بيروت - نادين الأحمد - تنطلق اليوم في مدينة الرياض أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمشاركة دولية واسعة تضم صُنّاع قرار، وقادة فكر، وخبراء من مختلف دول العالم، وذلك تحت شعار «نصيغ المستقبل».

وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الحدث العالمي تعكس التزام المملكة بدورها الريادي في دعم الحوار الدولي حول مستقبل العمل، ومواجهة التحديات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل عالميًا.

وأوضح أن المؤتمر يُعد منصة دولية فاعلة لتبادل الخبرات وبناء رؤى مشتركة تسهم في تطوير سياسات عمل أكثر مرونة وشمولية، وتعزيز جاهزية القوى العاملة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشهد المؤتمر حضورًا دوليًا لافتًا، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 40 وزير عمل، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، إضافة إلى مشاركة ما يزيد على 200 متحدث ضمن أكثر من 50 جلسة حوارية.

ويُعقد المؤتمر خلال يومي 26 و27 يناير 2026 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبشراكات استراتيجية مع عدد من المنظمات الدولية، من بينها منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة محمد بن سلمان (مسك).

ويركّز المؤتمر في نسخته الثالثة على ستة محاور رئيسة، تشمل تحولات التجارة وتأثيرها على التوظيف، والاقتصادات غير الرسمية، ومستقبل المهارات، وأثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف والإنتاجية، وبناء أسواق عمل مرنة في أوقات الأزمات، وتحسين جودة الوظائف مع اهتمام خاص بقضايا الشباب.

كما يتضمن المؤتمر فعاليات مصاحبة، من أبرزها الاجتماع الوزاري لوزراء العمل من أكثر من 40 دولة، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتنظيم لقاءات ثنائية، وإطلاق مبادرات جديدة، إضافة إلى تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية سوق العمل، الهادفة إلى تطوير قدرات صُنّاع السياسات وتعزيز تبادل الخبرات الدولية.

ويُعد المؤتمر الدولي لسوق العمل من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في قضايا العمل، حيث يسعى إلى تحويل الحوار الدولي إلى سياسات عملية، وتعزيز التعاون بين الدول، وبناء أسواق عمل أكثر استدامة وقدرة على التكيف.