الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 18 أبريل 2026 02:44 مساءً - تجسد إصدار أكثر من 80 ألف تصريح مجاني، نصفها سكني ونصفها للزوار، البرهان الحاسم على نجاح خطة تنظيم المواقف التي نفذتها شركة "مواقف الرياض" في أحياء العاصمة السابقة. هذا الإقبال الهائل يشير، بحسب البيانات الرسمية، إلى تفاعل مجتمعي إيجابي مع حلول التنقل الذكية ووعي متزايد بأهمية التنظيم الحضري.
واعتباراً من 19 أبريل الجاري، أعلنت الشركة البدء في تفعيل نظام المواقف المدارة المجانية في حيّي المرسلات والمصيف، مما يمثل خطوة توسعية جديدة ضمن مرحلة استراتيجية تستهدف تنظيم مواقف السيارات في الشوارع التجارية والأحياء السكنية الملاصقة لها، لضمان انسيابية الحركة داخل النسيج العمراني للرياض.
ويمتد هذا التوسع ليشمل أحياء حيوية سبق أن استفادت من النظام مثل الورود، والرحمانية، والعليا، والسليمانية، وحي الملك سلمان، وغيرها، وهو ما يعكس نجاح النموذج التشغيلي للمشروع.
ويهدف المشروع، في جوهره، إلى معالجة مشكلة عانت منها الأحياء القديمة والمركزية في الرياض لوقت طويل، وهي ظاهرة "تسرب المركبات" من المحاور التجارية الرئيسية إلى داخل الأزقة السكنية، مما كان يتسبب في إعاقة حركة السكان وتشويه المظهر العام.
وبدخول حيّي المرسلات والمصيف حيز التنفيذ، تسعى "مواقف الرياض" إلى خلق بيئة سكنية هادئة ومنظمة تتيح للقاطنين الوصول إلى منازلهم واستخدام المساحات المخصصة لوقوف مركباتهم بكل يسر وسهولة.
وتوفر المنظومة مرونة عالية تراعي الاحتياجات الاجتماعية للسكان؛ حيث يمنح النظام تصاريح سكنية مجانية سنوية للقاطنين، تشمل مركباتهم ومركبات أقاربهم من الدرجة الأولى (الوالدين والأبناء). كما تم استحداث "تصاريح الزوار" التي تتيح للسكان استضافة ضيوفهم عبر خيارات "الدعوات العامة أو الخاصة" المجانية، والتي يمكن إدارتها بالكامل عبر تطبيق "مواقف الرياض" للهواتف الذكية، في خطوة تهدف إلى رقمنة الخدمات البلدية وتحسين تجربة المستخدم.
ويعد مشروع "مواقف الرياض" أحد الركائز الأساسية في خطة تحسين المشهد الحضري بالعاصمة، ويتكامل مع مشاريع النقل العام الكبرى لتعزيز كفاءة التنقل. وتستمر الخطة التوسعية خلال عام 2026 لتشمل أحياء إضافية، بهدف رفع كفاءة استخدام المساحات العامة، والحد من الممارسات الخاطئة في الوقوف، مما يسهم بشكل مباشر في رفع تصنيف مدينة الرياض ضمن مؤشرات أفضل المدن العالمية للعيش، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع البلدي وتجويد الخدمات السكنية.
