فصورة المعاملة الواردة في السؤال لا تجوز؛ لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون على منفعة شرعية معتبرة، وهذا الشرط غير متوفر في مثل هذه الحالة؛ لأن الأجرة كانت على مجرد الدخول على تلك المواقع، وليست هي بالمنفعة المعتبرة شرعا، ثم إن السائل دفع مبلغاً معينا – ألفي ريال سعودي – ليؤجر نفس لها نظير أجر معلوم؛ فهذه الصورة مشتملة على عقدي إجارة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثم إن من شرط صحة عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وهذا الشرط مفقود لأنها ليست إلا نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشترك؛ فالغرر والجهالة حاصلان، وتكون هذه المعاملة داخلة في عموم قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} إذ الباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والربا والقمار ونحوها.

وأما حكم الإعلانات عموماً – قراءة وتصفحاً ونشراً – فإنه يعود إلى مضمونها؛ فإذا كان مضمون الإعلان مباحاً شرعاً، وليس فيه مخالفة شرعية – كصور النساء المتبرجات أو الموسيقى – وكان عقد الإجارة المبرم بين الجهة المعلِنة والجهة المعلَن فيها خالياً من المخالفات كالجهالة والغرر فحكمها العام الإباحة، والله تعالى أعلم.