ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)
عقد مجلس المرور الاتحادي اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس المجلس، ومشاركة كافة الأعضاء وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين، عبر نظام الاتصال المرئي، وذلك للتعريف بأعضاء المجلس بعد التشكيل الجديد بناءً على القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2026، واعتماد البرنامج الزمني لاجتماعاته، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالمنظومة المرورية في الدولة.
ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل مجلس المرور الاتحادي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوية الشركاء الإستراتيجيين المعنيين بالسلامة المرورية، لتعزيز العمل المشترك، وتوحيد الجهود للارتقاء بمنظومة المرور في الدولة.
وأكد المجلس خلال الاجتماع جاهزية المنظومة المرورية واستباقيتها في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات، مشيراً إلى أن النظام المروري في الدولة يتمتع بكفاءة عالية وقدرة على الاستجابة السريعة، في ظل تكاتف الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية.
كما استعرض المجلس خطط استمرارية الأعمال مع الجهات والشركاء، لضمان استمرار الخدمات المرورية بكفاءة على مستوى الدولة، وتعزيز الجاهزية في مختلف الظروف. واعتمد الاجتماع، البرنامج الزمني لاجتماعاته خلال العام الحالي، لتعزيز فاعلية العمل المؤسسي واستمرارية التنسيق بين الجهات المختصة.
واستعرض استراتيجية وزارة الداخلية للأعوام 2023-2026، والتي ترتكز على رؤية تهدف إلى جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، من خلال تمكين التنقل الآمن باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالسلامة المرورية.
كما استعرض المجلس مؤشرات الأداء المرتبطة بالاستراتيجية، وفي مقدمتها مؤشر «نحن الإمارات 2031»، الذي يستهدف أن تكون الدولة ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الوفيات على الطرق، إلى جانب المؤشرات الوطنية والإستراتيجية المتعلقة بعدد الوفيات والحوادث المرورية.
الأسبوع الخليجي
أقر المجلس خطة إقامة أسبوع المرور الخليجي لعام 2026، والذي سيقام خلال الفترة من 3 إلى 9 مايو المقبل تحت شعار «أعبر بأمان»، في جميع إمارات الدولة.
وتضمن الاجتماع كذلك استعراض المهام الأساسية للمجلس، والتي تشمل مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات المرورية، واعتماد الدراسات المتخصصة، ومعالجة التحديات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال السلامة المرورية، بما يدعم مكانة الدولة الريادية في هذا القطاع.
