طالبت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​، المجتمع الدّولي بـ"تحمّل مسؤوليّاته الّتي يفرضها القانون الدّولي وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، لوقف جرائم المستوطنين ضدّ المدنيّين الفلسطينيّين العزّل، وتنفيذ القرارات الأمميّة ذات الصّلة خاصّةً القرار 2334، واتخاء ما يلزم من الإجراءات الرّادعة لضمان وضع حدّ لهجمات عصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابيّة ضدّ أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومقدّساتهم".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "طبيعة هجمات المستوطنين الجماعيّة الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينيّة، تعكس تقاسم أدوار واضح بين ميليشيات المستوطنين المسلّحة والمنظّمة وجيش الاحتلال، لممارسة أبشع أشكال القمع والتّنكيل بالمواطنين الفلسطينيّين، وتدمير وتخريب وحرق ممتلكاتهم ومنشآتهم، وقطع الطّرق الرّئيسة بين المدن الفلسطينيّة، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينيّة بالحواجز والبوّابات الحديديّة الّتي فاقت 1200 حاجز، وشلّ حركة المواطنين الفلسطينيّين؛ في عمليّة مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليوميّة".

وأكّدت الوزارة "مواصلة تحرّكاتها واتصالاتها على المستويات كافّة، لحشد مواقف دوليّة وإجراءات ترتقي لمستوى ما يتعرّض له شعبنا"، مطالبةً مجدّدًا ​المجتمع الدولي​ بـ"التحرّك العاجل لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك منظّمات المستوطنين الإرهابّية ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دوليّة رادعة على المنظومة الاستيطانيّة الاستعماريّة برمّتها".