الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكمًا بأن شركة مرتبطة بالبارونة ميشيل مون، عضو مجلس اللوردات، انتهكت عقدًا حكوميًا بقيمة 122 مليون جنيه إسترليني لتوريد ملابس طبية أثناء جائحة كوفيد-19.
وقالت المحكمة في قرارها إنه يجب على الشركة، وهي شركة "بي بي إي ميدبرو"، سداد المبلغ المذكور.
وكانت وزارة الصحة البريطانية قد رفعت الدعوى، مدعية أن الشركة قدمت 25 مليون قطعة من الملابس الطبية غير المعقمة وغير المطابقة للمواصفات.
وأوضحت المحكمة أن هذه الملابس لم تكن مطابقة للمعايير، ولم يكن من الممكن للوزارة بيعها أو استرداد الخسائر.
توصية البارونة
وكانت الشركة، وهي مجموعة شركات يرأسها زوج البارونة مون، دوج بارومان، قد حصلت على العقد بعد توصية البارونة لها لدى الوزراء.
وإلى جانب استرداد تكلفة العقد، أرادت الحكومة استرداد تكاليف النقل والتخزين، والتي قدرت بـ 8.6 مليون جنيه إسترليني، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، مشيرة إلى عدم إثبات الخسارة.
كما رفضت المحكمة ادعاء الشركة بأن الوزارة لم تقدم لها استشارات بشأن كيفية الوفاء بالعقد.
ونفى كل من البارونة مون وزوجها ارتكاب أي مخالفات، ولم يشهد أي منهما في جلسة المحاكمة في يونيو الماضي.
وكانت البارونة قد نفت في البداية أي دور لها في الشركة أو في الحصول على العقد. لكن كُشف لاحقًا أنها كانت وراء حصول الشركة على مكانة مميزة في نظام تقديم عروض معدات الوقاية الشخصية للخدمة الصحية الوطنية.
واتهمت البارونة الحكومة أمس بتصويرها وزوجها كـ"رموز فضيحة معدات الوقاية الشخصية".
احتجاج
وفي ردها على الحكم، قالت البارونة إنه "صادم ولكنه متوقع". وقال السيد بارومان إن هذا الحكم "انتهاك صارخ للعدالة"، مضيفاً أن القاضية منحته وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية "نصراً شكلياً رغم وفرة الأدلة التي قدمت أمام المحكمة والتي تدحض هذا الحكم".
وأضاف: "لا يتوافق هذا الحكم مع ما حدث فعلاً خلال جلسات المحاكمة التي استمرت شهراً كاملاً، حيث قدمت شركة PPE Medpro أدلة قاطعة تثبت سلامة منتجاتها من حيث التعقيم".
وتابع: "هذا الحكم يغطي الحقائق ويظهر أن العدالة لم تطبق بشكل صحيح، إذ كان من المؤكد أن النتيجة ستكون لصالح وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والحكومة. ببساطة، كانت هذه القضية كبيرة جداً لدرجة أنه لا يمكن للحكومة أن تخسرها".
وقبل صدور الحكم يوم الثلاثاء، أعلنت شركة PPE Medpro نيتها تعيين مدير إداري.
وأعربت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ومنظمة "أسر ضحايا كوفيد-19 من أجل العدالة" عن ترحيبها بهذا الخبر.
وقالت السيدة ريفز: "نريد استرداد أموالنا، ونحن على وشك استردادها، وسنستخدمها في أماكنها الصحيحة، في مدارسنا ونظام الرعاية الصحية المجانية والمجتمع".
وأوضحت منظمة أسر الضحايا: "إن تحقيق الربح والفساد خلال فترة الجائحة تسبب في موت العديد من الأرواح، ويجب محاسبة المسؤولين".
