ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)
تواجه سياسة الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي أول اختبار فعلي لها خلال الأسابيع المقبلة، فيما تخشى الدول الأعضاء السبع والعشرون من مفاوضات حساسة جداً بشأن هذا الملف.
وأقرّ الاتحاد الأوروبي عام 2024 إصلاحاً شاملاً للهجرة سيدخل حيز التنفيذ في غضون أشهر.
ومن بين التدابير الكثيرة التي ينص عليها هذا الإصلاح، اعتماد نظام جديد للتعامل مع طالبي اللجوء في أوروبا.
وبهدف تخفيف العبء عن الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، بات يتعين على الدول الأعضاء الأخرى الالتزام سنوياً بنقل عدد معيّن من طالبي اللجوء إلى أراضيها، وفي حال تعذر ذلك، عليها دفع عشرين ألف يورو لكل طالب لجوء للدول التي تواجه ضغطاً كبيراً.
ويلزم الإصلاح إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنوياً.
ومن المقرر أن تنطلق قريباً أولى المفاوضات بشأن طريقة توزيع هؤلاء الأشخاص بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويكمن التحدي الكبير في تحديد الدول المستعدة لقبول طالبي اللجوء القادمين من دول أخرى.
