اخبار العالم

تعليق قانون التقاعد لتجنب أزمة جديدة في فرنسا

تعليق قانون التقاعد لتجنب أزمة جديدة في فرنسا

في محاولة لتخفيف حدة التوتر السياسي في فرنسا وتفادي سقوط حكومته، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن نيته تعليق العمل بخطة رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. والخطوة التي وُصفت بأنها محاولة لتهدئة الأوضاع، تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة ائتلافًا هشًا ومعارضة برلمانية متزايدة.

خلفية الأزمة السياسية

وقال ليكورنو، خلال كلمة أمام الجمعية الوطنية، إن القانون الذي يُعد من أبرز سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون سيتم تجميده مؤقتًا. وأضاف أن «إرجاء تطبيق القانون هو إجراء مؤقت يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي».

ويمثل قانون التقاعد أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، إذ أثار احتجاجات وإضرابات واسعة منذ تمريره في عام 2023 دون تصويت برلماني.

ومن جانب آخر، يواجه ليكورنو مقترحين بحجب الثقة عن حكومته، تقدّم بهما كل من حزب فرنسا المتمردة اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني. وعلى الرغم من عدم امتلاك أي منهما للأغلبية الكافية لإسقاط الحكومة بمفردهما.

تجنب حجب الثقة

وقبل خطابه بساعات، عقد ليكورنو اجتماعًا موسعًا مع أعضاء حكومته لمناقشة بنود ميزانية عام 2026، التي يجب اعتمادها قبل نهاية العام. وأشارت مصادر برلمانية إلى أن الحكومة تعتزم تقديم تنازلات اقتصادية محدودة لتأمين دعم بعض الكتل البرلمانية، في محاولة لتجنب تصويت بسحب الثقة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ويُنظر إلى تحرك رئيس الوزراء على أنه مبادرة لاحتواء الأزمة السياسية التي تفاقمت منذ استقالة الحكومة السابقة، في ظل احتجاجات نقابية متكررة وارتفاع في نسب التضخم والديون العامة.

مواقف الخبراء والمعارضة

وفي خضم الجدل، أيد الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل فيليب أغيون تعليق القانون مؤقتًا، معتبرًا أن «إيقاف عقارب الساعة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون خطوة عملية لتهدئة الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد»، مضيفًا أن «تعليق التنفيذ لن يكلّف الدولة كثيرًا مقارنة بما قد تسببه الاضطرابات من خسائر اقتصادية».

المشهد العام

وتأتي هذه التطورات بينما تكافح فرنسا لتجاوز مرحلة من الشلل السياسي منذ حل الجمعية الوطنية العام الماضي، الذي تسبب في تعطيل عمل البرلمان وتفاقم حالة الجمود التشريعي.

وخلال العام المنصرم، واجهت حكومات الأقلية المتعاقبة صعوبات في تمرير القوانين واحتواء الأزمات الاجتماعية.


كانت هذه تفاصيل خبر تعليق قانون التقاعد لتجنب أزمة جديدة في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا