ابوظبي - سيف اليزيد - لاهاي (وكالات)
طالبت محكمة العدل الدولية، أمس، إسرائيل بالسماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا «أعضاء» في حركة حماس.
ورأت المحكمة أن على إسرائيل توفير «الحاجات الأساسية» للسكان في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة، مطالبة إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحاً في القطاع.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة العام الماضي إصدار رأي استشاري بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل بعدما منعت إسرائيل فعلياً وكالة الأونروا، المزود الرئيسي للمساعدات لغزة، من العمل في القطاع.
وقال يوجي إيواساوا، رئيس المحكمة، إن إسرائيل «ملزمة بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا».
وتنفي إسرائيل أنها انتهكت القانون الدولي، قائلة إن إجراءات المحكمة متحيزة، ولم تحضر جلسات الاستماع في أبريل. ومع ذلك، قدمت الدولة تقريراً مكتوباً من 38 صفحة للمحكمة للنظر فيه. ويعد رأي المحكمة رأياً استشارياً قانونياً غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وسيكون هذا القرار، هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين. ففي يوليو من العام الماضي، قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكماً في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
