الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: غادر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي السجن بعد ظهر الإثنين، وذلك بعدما أمرت محكمة الاستئناف بالإفراج عنه، إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وغادر ساركوزي سجن لا سانتيه في باريس حيث احتجز 20 يوما، وذلك في سيارة زجاجها داكن، ترافقها دراجات نارية تابعة للشرطة.
— LCI (@LCI)🔴 Nicolas Sarkozy est de retour à son domicile pic.twitter.com/QNImDbz3zy
— LCI (@LCI) November 10, 2025
وقال ساركوزي، بحسب وكالة رويترز: "أنا فرنسي، يا سيدي. أحب بلادي. أنا أقاتل من أجل أن تسود الحقيقة. وسألتزم بجميع الالتزامات المفروضة علي، كما فعلت دائما".
وتحدث عن تجربته في السجن قائلا: "لم أتخيل يوما أنني سأضطر للانتظار 70 عاما لأخوض تجربة السجن. لقد فُرضت عليّ هذا المحنة. إنها تجربة صعبة. صعبة جدا، وهي كذلك بالتأكيد لكل سجين. بل أقول إنها مُرهقة".
كما نشر تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، جاء فيها: "بينما أستعيد حريتي وعائلتي، أود أن أعرب عن عميق امتناني لكل من راسلني، ودعمني، ودافع عني. لقد أثرت آلاف رسائلكم الداعمة فيّ بشدة، ومنحتني القوة لتحمل هذه المحنة. تم تطبيق القانون. سأستعد الآن للاستئناف. طاقتي منصبة فقط على إثبات براءتي. ستنتصر الحقيقة. هذا درس تعلمناه من الحياة. بقي أن نكتب بقية القصة".
— Tg3 (@Tg3web)#Sarkozy torna libero. La corte d'appello di Parigi accoglie la richiesta di scarcerazione dell'ex presidente francese, condannato a 5 anni per il presunto finanziamento libica alla sua campagna elettorale nel 2007 pic.twitter.com/gkhDp3PaYC
— Tg3 (@Tg3web) November 10, 2025
وذكرت المحكمة أن الإفراج المؤقت عن ساركوزي سيخضع لضوابط قضائية صارمة. وكشفت مصادر أن "ساركوزي سيُمنع من التحدث إلى أي مسؤول في وزارة العدل". وتعليقا على القرار، قال أحد محامي ساركوزي إن "الخطوة التالية" هي الآن "محاكمة الاستئناف".
وشغل ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، منصب رئيس فرنسا بين عامي 2007 و2012. وقد أُودع السجن في 21 أكتوبر (تشرين الأول) بعد صدور حكم بحبسه خمس سنوات، عقب قرار قضائي في سبتمبر الماضي أدانه بتهمة التآمر الجنائي.
وتمحورت القضية حول مزاعم بأن مساعديه سعوا للحصول على دعم مالي لحملته الانتخابية لعام 2007 من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وتمت تبرئة ساركوزي من تهم أخرى، من بينها الفساد وتلقي تبرعات انتخابية غير قانونية.
