أشارت مديريّة العلاقات العامّة في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​"، في بيان، إلى أنّ "بعد إعلان الصّندوق عن الإنجاز الكبير المتمثّل برفع نسبة تغطية ​المستلزمات الطبية​ إلى 90 في المئة، كشف المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​ عن الآليّة العمليّة الّتي ستُتيح للمضمونين الاستفادة من هذه النّقلة النّوعيّة في التغطية الاستشفائيّة، سواء عبر الموافقات المسبَقة أو في الحالات الطارئة داخل المستشفيات، كالآتي:

* أوّلًا، في حالة الموافقات المسبقة للاستشفاء: أوضح الصّندوق أنّ تنظيم الموافقات يتمّ وفق خطوات مبسّطة، إذ يقوم الطّبيب المعالج بإعداد تقرير طبّي يذكر فيه حالة المريض والمعلومات كافّة المتعلّقة بالمستلزم المنوي غرسه أو استعماله، ولا سّيما نوعه ورقمه المرجعي المعتمَد في لوائح الضّمان.

- في حال كان سعر المستلزم تحت 1000 دولار: يعطي الطّبيب المراقب في المركز موافقةً على المستلزم مباشرةً مع الموافقة الاستشفائيّة.

- في حال كان السّعر فوق 1000 دولار: يُحوّل الطّبيب المراقب في المركز الطّلب إلى الوحدة المركزيّة المؤلّفة من أطبّاء مراقبين، الّتي تلتزم بإصدار الجواب خلال يومَي عمل كحدّ أقصى.

* ثانيًا، في الحالات الطّارئة داخل المستشفى: يقدّم الطّبيب المعالج التقرير إلى الطّبيب المراقب في المستشفى، الّذي يتبع الإجراء ذاته المعمول به في حالة الموافقات المسبقة. ولكن في هذه الحالة، تُلزم الوحدة المركزيّة بإعطاء الجواب خلال مهلة أقصاها 24 ساعة.

- وفي حال عدم الرّدّ خلال المهلة أو في الحالات الّتي تتطلّب تدخّلًا فوريًّا، يُصار إلى استعمال المستلزم الطبّي المناسب للحالة المرضيّة مباشرةً، وإبلاغ الوحدة المركزيّة بذلك".

وأوضحت المديريّة أنّ "هذه الآليّة تهدف إلى تسهيل حصول المضمونين على المستلزمات الطبيّة بلا تأخير، وضمان الشّفافيّة في التسعير، وتطبيق فعلي للتغطية الجديدة، وبالتالي عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة إضافيّة باستثناء مبلغ 10% المقرّة قانونًا".

ولفتت إلى أنّ "خطوات الضّمان لم تقتصر على تطوير الآليّات اللّوجستيّة ورفع نسب التغطية، بل شملت أيضًا تعزيزًا ماليًّا مباشرًا للقطاع الاستشفائي والطبّي، حيث أصدر كركي 3 قرارات بتاريخ 26/11/2025، حملت الأرقام 1067-1068-1069، قضى بموجبها دفع سلفات جديدة للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي: 64 مليار ليرة لبنانيّة عن معاملات الطّبابة داخل المستشفى، و106 مليارات ليرة لبنانيّة عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة".

وأكّدت أنّ "هذه الخطوات تأتي في سياق خطّة متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات الصّحيّة والاستشفائيّة للمضمونين، دعم الاستشفاء، تخفيف الأعباء الماليّة عن المرضى، وعدم تحميلهم أيّة فروقات ماليّة تزيد عن 10% من الكلفة الاستشفائيّة الّتي يتحمّلها المضمون".