ابوظبي - سيف اليزيد -  شعبان بلال (القاهرة)

توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا عقب سقوط النظام السابق.

وقال ممثل المفوضية في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، إن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024، إضافة إلى نحو مليوني شخص من النازحين داخلياً الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية، حسبما أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن المسؤول الأممي.
وأوضح يوسا أن ذلك يعني أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً إلى مناطقهم في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية.
وقدّر يوسا عودة نحو مليون شخص إضافي عام 2026، مما يعني أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين، مشيراً إلى أن هذا الحجم الكبير من العودة يتم في ظروف بالغة الصعوبة، مما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة وحاسمة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.
وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص، في خطوة ضرورية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، موضحاً أن المفوضية وشركاءها يقدمون دعماً مباشراً للعائدين، خاصة في ما يتعلق بإعادة استخراج الوثائق الرسمية.
من جانبها، كشفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دمشق، سيلين شميت، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثّل خطوة بالغة الأهمية في مسار التعافي، مؤكدة أن النزوح القسري كان من أعمق الجروح التي خلّفها النزاع، وأن العودة ضرورة لطي صفحة طويلة من المعاناة، ولتعزيز الاستقرار على المدى البعيد.
وأشارت إلى أن العائدين إلى سوريا يواجهون تحديات عدة، في مقدمتها الوضع الأمني في بعض المناطق، إلى جانب أزمة حقيقية في الخدمات الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، فضلاً عن نقص خدمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن العديد من العائدين يفتقرون إلى الوثائق المدنية، مما يعيق حصولهم على حقوق الملكية والخدمات الأساسية.
وقالت المسؤولة الأممية: إن الذخائر وبقايا الأسلحة غير المنفجرة تمثّل خطراً جسيماً يهدد حياة المدنيين، لافتة إلى أن 577 شخصاً لقوا حتفهم منذ بداية العام الجاري نتيجة هذه المخلفات، وفقاً لتقارير رسمية، مؤكدة الحاجة إلى دعم دولي أكبر لتحقيق الاستقرار.

إعادة الاندماج

ذكرت شميت أن المفوضية الأممية تعمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة العائدين على التعامل مع آثار الصدمات النفسية، وتمكينهم من إعادة الاندماج في مجتمعاتهم، موضحة أن حجم الاحتياجات يفوق بكثير الموارد المتاحة حالياً، مؤكدة أن المفوضية تواصل دعوتها إلى زيادة الاستثمار الدولي، وتخفيف العقوبات، وتعزيز تنسيق الجهود الدولية، لضمان أن تكون عودة اللاجئين طوعية وآمنة وكريمة.