دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرّ الدولار الأمريكي يوم الجمعة، لكنه ظلّ متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة مقابل العملات الرئيسية، مع ترقّب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية المؤجلة، والتي من غير المرجّح أن تثني الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وعادت مخاوف الحرب التجارية إلى الواجهة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع المحادثات التجارية مع كندا قد أُلغيت، عقب ما وصفه بأنه إعلان احتيالي من مقاطعة أونتاريو ظهر فيه الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان وهو يتحدث سلباً عن الرسوم الجمركية.

وتراجع الدولار الكندي بشكل طفيف إلى 1.4008 للدولار الأميركي الواحد، غير أن ردّ فعل الأسواق كان محدوداً نسبياً، فيما ظلّ تركيز المستثمرين موجهاً نحو اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل.

آمال بتحقيق تقدم في محادثات ترامب وشي

يُعقد الاجتماع في كوريا الجنوبية، وقد أثار بعض الآمال بإمكانية التوصل إلى حلّ للحرب التجارية المتقطعة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال بن بينيت، رئيس استراتيجية الاستثمار لمنطقة آسيا في شركة L&G Asset Management، إن "التوقعات مرتفعة للغاية بشأن اجتماع ترامب وشي، مع احتمال تصاعد إيجابي يتمثل في تهدئة كبيرة للتوترات عقب اللقاء المباشر".

وأضاف بينيت أن المستثمرين اعتادوا على نمط من التصريحات العدائية التي تليها تسويات وصفقات كبرى، معبّراً عن أمله في أن يكون هذا اللقاء مثالاً جديداً على ذلك، مشيراً إلى أن تصعيد كندا قد يكون جزءاً من عملية التفاوض الأشمل.

أخيراً: بيانات التضخم الأميركية

ينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر سبتمبر في وقت لاحق من الجمعة، رغم استمرار الإغلاق الحكومي للأسبوع الثالث.

ويتوقع خبراء استطلعت "رويترز" آراءهم أن يرتفع المؤشر العام بنسبة 0.4% شهرياً، فيما يُتوقع أن يزيد المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.3%.

ورغم أن المحللين لا يتوقعون أن تؤثر البيانات على مسار الفيدرالي نحو خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، فإنها قد تقدم إشارات حول توجه البنك المركزي في اجتماع ديسمبر المقبل.

ويُسعّر المتعاملون في الأسواق احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل بشكل شبه كامل، إلى جانب خفض آخر في ديسمبر.

وقال دومينيك بانينغ، رئيس استراتيجية العملات في مجموعة العشر لدى نومورا: "تكتسب البيانات هذه المرة أهمية خاصة لأن السوق لم يحصل على بيانات رسمية منذ فترة، لذلك سيُعيرها اهتماماً أكبر من المعتاد".

تحركات العملات

استقرّ اليورو عند 1.1614 دولار، متجهاً نحو تراجع أسبوعي بنسبة 0.3%، وذلك رغم نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر، مدفوعاً بقطاع الخدمات، وفقاً لمسح نُشر الجمعة.

أما الجنيه الإسترليني فقد تراجع بنسبة 0.1% إلى 1.3311 دولار، رغم بيانات مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع، بدعم من زيادة الطلب على الذهب لدى متاجر المجوهرات الإلكترونية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنحو 0.5% هذا الأسبوع، وسجل أخيراً 98.99 نقطة بزيادة تقل عن 0.1%.

الأسواق تستوعب العقوبات الجديدة

دفعت العقوبات الأميركية الجديدة على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" و"لوك أويل" أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد، بعد أسبوع من فرض بريطانيا عقوبات مماثلة على الشركتين، في إطار الرد على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأثّر ارتفاع النفط على العملات المرتبطة بواردات الطاقة، وعلى رأسها الين الياباني، الذي يتأثر أيضاً بسياسات رئيسة الوزراء الجديدة في اليابان، سناي تاكايتشي، والتي تُعرف بأنها ذات توجه مالي ونقدي توسّعي.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 152.85 للدولار، بعد بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان لا تزال فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، ما أبقى على توقعات رفع الفائدة على المدى القريب.

ونقلت "رويترز" عن مصادر حكومية أن تاكايتشي تُعدّ حزمة تحفيز اقتصادي تتجاوز 92 مليار دولار، لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم، وهو ما قد يحدّ من قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إذ تُسعّر الأسواق احتمال الرفع عند 19% فقط.

وقال بانينغ من نومورا في هذا السياق: "نواجه خطر الجمع بين سياسة مالية فضفاضة وأخرى نقدية متساهلة نسبياً، مما قد يُضعف الين على المدى الطويل".

وأضاف: "من الصعب حالياً بناء رواية تشير إلى تحوّل إيجابي كبير لصالح الين".