دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لطالما لعبت الفضة دوراً ثانوياً مقارنة بالذهب، لكنها بدأت في عام 2025 تزاحمه على الصدارة. وغالباً ما يُنظر إلى الفضة على أنها “ذهب الفقراء”، إذ توفر تحوّطاً ضد التضخم وفي الوقت نفسه تعرضاً للنمو الصناعي، ما يمنحها جاذبية مزدوجة فريدة.

شهد المعدن الأبيض هذا العام ارتفاعاً استثنائياً، حيث قفزت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات محطمة أرقاماً قياسية. فقد تجاوزت مستوى ذروتها التاريخية البالغ 48.70 دولار للأونصة في أبريل 2011 لتصل إلى 54.08 دولار للأونصة في 17 أكتوبر 2025 في الأسواق العالمية. وفي السوق المحلية، بلغ السعر الفوري مستوى قياسياً جديداً عند ₹1,76,304 في 14 أكتوبر 2025. وسيبقى أكتوبر 2025 شهراً فارقاً في تاريخ الفضة، إذ لم تسجل فيه أعلى مستوى جديد فحسب، بل حققت أيضاً أعلى عائد شهري على الإطلاق.

وتتجلى أهمية هذا الأداء في أن العائد منذ بداية العام تجاوز 70%، ليتفوق على جميع فئات الأصول الأخرى، بما في ذلك الأسهم والذهب والسلع.

وتقول كينات تشاينوالا، مساعد نائب الرئيس لأبحاث السلع في “كووتاك سيكيوريتيز”، إن “تفوق الفضة على الذهب جاء نتيجة مزيج من طلب الملاذ الآمن وضعف الدولار وتراجع أسعار الفائدة وقوة الاستخدامات الصناعية”.

وأضافت أن معدلات تأجير الفضة ارتفعت بعد إدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية الأميركية، ما يعكس شحاً في الإمدادات المادية. ومعدل التأجير هو تكلفة اقتراض الفضة سنوياً في سوق لندن للسبائك، وارتفاعه يعني نقص المعروض والعكس صحيح.

صعود صناديق المؤشرات المتداولة للفضة

تقليدياً، يرتفع الطلب على الذهب والفضة قبل مناسبات مثل "دهانتيراس" و"ديوالي". ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، تميل استثمارات المستثمرين نحو المعادن الثمينة.

وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفضة مقارنة بالذهب، إلى جانب الطلب المتزايد خلال الموسم الاحتفالي، إلى تدفق كبير نحو صناديق الفضة المتداولة في البورصة (ETFs)، ما أدى إلى نقص المعروض وبدء تداول هذه الصناديق بعلاوات سعرية أعلى من قيمة الفضة الفعلية. ودفعت حالة عدم الاتساق هذه مديري الصناديق إلى تعليق الاشتراكات مؤقتاً في صناديقهم المرتبطة بالفضة لحماية المستثمرين واستعادة التوازن.

وعلى عكس الذهب، الذي تبدأ صناديقه في الهند منذ أكثر من عقدين، تُعد صناديق الفضة حديثة نسبياً. ففي سبتمبر 2021 سمحت هيئة الأوراق المالية الهندية (SEBI) بإطلاقها لأول مرة، لتظهر أولى هذه الصناديق في 2022 عبر “إي سي آي سي آي برودنشيال”.

وفي فترة قصيرة، جذبت هذه الصناديق اهتماماً كبيراً، إذ قفزت أصولها المدارة من ₹2,844.76 كرور في أكتوبر 2023 إلى ₹12,331 كرور في أكتوبر 2024، قبل أن تتجاوز ₹37,518 كرور بحلول سبتمبر 2025 – أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عام واحد فقط.

وتشير البيانات إلى أن متوسط العائد في ثلاث سنوات لصناديق الفضة المتداولة بلغ 39.14% مقارنة بـ34.86% لصناديق الذهب.

وفي سبتمبر 2025 وحده، بلغت التدفقات الشهرية نحو ₹5,342 كرور، أي 28% من إجمالي تدفقات الصناديق السلبية، بينما جذبت صناديق الذهب ₹8,363 كرور. وبشكل عام، شكل الذهب والفضة حوالي 72% من إجمالي التدفقات، في إشارة واضحة إلى تزايد الاعتماد على المعادن الثمينة لتنويع المحافظ وسط حالة عدم اليقين العالمية.

وبعد إطلاق صناديق الفضة، أصبحت المشاركة أسهل للمستثمرين الأفراد مقارنة بالطرق التقليدية مثل الشراء الفعلي أو التداول في سوق العقود الآجلة.

لماذا تتلألأ الفضة؟

اختلال العرض والطلب

جوهر ارتفاع أسعار الفضة يكمن في الخلل المستمر بين العرض والطلب. فقد عجز المعروض العالمي عن تلبية الطلب لمدة خمس سنوات متتالية، بحسب “معهد الفضة”. ويُتوقع أن يشهد عام 2025 عجزاً جديداً بسبب ضعف إنتاج المناجم وتراجع معدلات إعادة التدوير.

ويبلغ العرض حوالي 1.03 مليار أونصة في 2025، مقابل طلب يقدر بـ1.148 مليار أونصة. وخلال خمس سنوات، تجاوز الطلب المعروض بنحو 800 مليون أونصة، مع توقع عجز إضافي يقدر بـ187 مليون أونصة خلال هذا العام.

ونظراً لأن معظم إنتاج الفضة يأتي كمنتج ثانوي، فإن العرض يتسم بضعف المرونة رغم ارتفاع الأسعار.

طفرة التطبيقات الصناعية

قاد النمو الهائل في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة انفجاراً في الطلب. وتبرز الألواح الشمسية كأكبر مستهلك للفضة، إلى جانب صناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات وتقنيات الجيل الخامس وأشباه الموصلات.

وبلغ الطلب الصناعي نحو 680 مليون أونصة في 2025، أي أكثر من نصف الاستهلاك العالمي.

الملاذ الآمن الجديد

إلى جانب القوة الصناعية، ساهمت ضغوط التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وضعف الآفاق الاقتصادية في تعزيز الطلب الاستثماري على الفضة. كما ارتفع حيازات صناديق الفضة العالمية إلى 0.82 مليار أونصة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022.

الأداء التاريخي

على مدى قرن، مرّت أسعار الفضة بدورات طويلة من الركود والارتفاعات الكبيرة. بدأت عند 0.69 دولار للأونصة في 1925، ولم تتجاوز الدولار إلا في 1962. ثم تضاعفت حتى 1967، قبل أن تقفز بقوة خلال السبعينيات بسبب التضخم وتقلبات العملة، لتصل إلى 35.52 دولار في 1980 خلال أزمة “الأخوين هانت”.

ثم انخفضت إلى 5 دولارات بحلول 1982، ودخلت مرحلة خمول حتى بدأت صعوداً جديداً بعد أزمة 2008، وبلغت 48.20 دولار في 2011، لتكسر هذا المستوى مجدداً في 2025.

هل يستمر بريق الفضة؟

رغم الزخم القوي، يحذر محللون من احتمالات التقلب. ويعزو الخبراء هذا الصعود إلى التحول الصيني نحو الطاقة النظيفة وتعطل الإمدادات من منجم “غراسبرغ” الإندونيسي، إلى جانب تدفقات الصناديق والطلب القوي في آسيا.

ويتوقع أن يستمر الطلب مدفوعاً بالتوسع في الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية، بينما يقيده نقص الاستثمارات في مشاريع التعدين الجديدة.

وتشير تقارير مثل “الارتفاع غير المسبوق لسوق الفضة 2030” من “موتيلال أوسوال” إلى أن السوق يشهد دورة صاعدة هيكلية طويلة الأجل.

ماذا يجب أن يفعل المستثمرون؟

يمكن للفضة أن تكون أداة فعّالة لتنويع المحافظ والتحوط ضد التضخم، مع إمكانية تحقيق أداء يتفوق على الذهب في فترات التعافي الاقتصادي.

ويحذر الخبراء من الانجراف وراء موجات الشراء قصيرة المدى، وينصحون باستخدام الفضة كأصل استراتيجي يمنح تعرضاً للصناعة واستقراراً ضد التضخم.

وإن احتاجت محفظتك إلى 15% مخصّصة للمعادن الثمينة، قد يكون من الأفضل تقسيمها بالتساوي بين الذهب والفضة للتقليل من التقلبات والاستفادة من مزايا الاثنين معاً.