تام شمس - الاثنين 3 نوفمبر 2025 05:56 مساءً - صوّت النواب في فرنسا لصالح تعديلٍ جديدٍ على قانون الضرائب في البلاد، يهدف إلى فرض ضرائب على “الثروات غير المنتجة”، بما في ذلك أنواع معينة من الممتلكات وحيازات العملات المشفّرة.
قدّم النائب الوسطي جان بول ماتيي التعديل في 22 أكتوبر، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 163 صوتًا مقابل 150 في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي، وذلك بدعم من النواب الاشتراكيين واليمينيين المتطرفين.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى المرور ببقية مراحل العملية التشريعية ضمن مناقشات ميزانية عام 2026، إضافةً إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يُصبح قانونًا نافذًا.
أوضح ماتيي في ملخص التعديل أن نظام ضريبة الثروة العقارية الحالي “غير منطقي اقتصاديًا” لأنه “يستثني السلع غير المنتجة” مثل “الذهب، العملات المعدنية، السيارات الكلاسيكية، اليخوت، والأعمال الفنية”.
وقال إن الضريبة الجديدة ستعمل على تشجيع الاستثمار المنتج، لأن النظام الحالي لا يفرض ضرائب على الأصول التي “لا تساهم في ديناميكية الاقتصاد الفرنسي”.
العملات المشفّرة تدخل ضمن قائمة الأصول غير المنتجة
يشير التعديل إلى أن “السلع غير المنتجة” لن تكون معفاة بعد الآن، إذ تم توسيع نطاق الأصول الخاضعة للضريبة لتشمل العقارات “غير المنتجة”، والممتلكات مثل “الأشياء الثمينة والطائرات”، بالإضافة إلى “الأصول الرقمية”.
وسيُفرض هذا النوع من الضرائب فقط على من تتجاوز ثروتهم غير المنتجة 2 مليون يورو (2.3 مليون دولار)، بعدما كان الحد الأدنى سابقًا 1.3 مليون يورو (1.5 مليون دولار).
كما سيتم فرض نسبة ضريبة ثابتة قدرها 1% على الأصول الخاضعة للضريبة التي تتجاوز هذا الحد.
أما ضريبة الثروة العقارية الحالية فهي تصاعدية، تبدأ من إعفاء تام للأصول التي تقل عن 800 ألف يورو (922,000 دولار)، وتصل إلى 1.5% للأصول التي تتجاوز 10 ملايين يورو (11.5 مليون دولار).
مجتمع العملات المشفّرة الفرنسي ينتقد الخطوة
أثار إدراج الأصول الرقمية ضمن “الثروة غير المنتجة” خيبة أمل واسعة بين مجتمع الكريبتو الفرنسي.
قال إيريك لارشفِك، الشريك المؤسس لشركة Ledger لصناعة محافظ العملات المشفّرة، إن التعديل “يعاقب جميع المدّخرين الذين يسعون إلى حماية مستقبلهم من خلال اللجوء إلى الذهب أو البيتكوين”.
“الرسالة السياسية واضحة: تُعامَل العملات المشفّرة كاحتياطٍ غير منتج، لا فائدة له للاقتصاد الحقيقي. هذا خطأ أيديولوجي كبير، ويكشف عن تحوّلٍ ماليٍ نحو معاقبة من يحتفظ بالقيمة خارج النظام النقدي التقليدي.”
وأشار لارشفِك إلى أن المالكين الفرنسيين للعملات المشفّرة قد يُضطرون إلى بيع أصولهم لدفع الضريبة في حال عدم امتلاكهم أصولًا سائلة أخرى، كما أعرب عن قلقه من احتمال خفض الحد الأدنى للثروة الخاضعة للضريبة لاحقًا.
وختم بالقول إن هناك “إمكانية قوية” لدخول التعديل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2026 رغم استمرار النقاش التشريعي حوله.
كانت هذه تفاصيل خبر النواب الفرنسيون يقرّون مشروع قانون لفرض ضرائب على العملات المشفرة باعتبارها “ثروة غير منتجة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
