تام شمس - الأربعاء 3 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - تكشف بيانات جديدة عن ارتفاع بنسبة 70% على أساس سنوي في تسجيل شركات المؤسسة (Foundation Companies) في جزر كايمان، مع أكثر من 1,300 شركة مدرجة بنهاية 2024، وأكثر من 400 تسجيل جديد قد تم بالفعل في 2025.

هذه الهياكل أصبحت تُستخدم بشكل متزايد كأوعية قانونية للمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) وككيانات تدير منظومات مشاريع Web3 الكبرى.

ووفقاً لبيان صادر عن Cayman Finance، باتت بعض أكبر مشاريع Web3 في العالم مُسجّلة في جزر كايمان، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 مؤسسة تمتلك خزائن تفوق 100 مليون دولار.

لماذا تختار الـDAO جزر كايمان؟

برزت شركة المؤسسة في كايمان كأداة مفضّلة للـDAO التي تحتاج إلى توقيع العقود، وتوظيف المساهمين، وامتلاك الملكية الفكرية، والتعامل مع الجهات التنظيمية، مع توفير حماية لحاملي التوكن من أي مسؤولية شخصية تجاه التزامات الـDAO.

جاءت الصدمة القانونية للكثيرين في عام 2024 مع قضية Samuels v. Lido DAO، حيث خلص قاضٍ اتحادي أمريكي إلى أن الـDAO غير المُغلّف قد يُعامل كشراكة عامة بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، ما يعرّض المشاركين لمسؤولية شخصية.

شركة المؤسسة في كايمان جاءت لسد هذه الفجوة، فهي توفر شخصية قانونية مستقلة وقدرة على امتلاك الأصول وتوقيع الاتفاقيات، مع ضمان عدم اعتبار حاملي التوكن شركاء تلقائياً.

ويُظهر الرسم البياني الصادر عن Cayman Finance الزيادة الكبيرة في تسجيل شركات المؤسسة.

ومع الحياد الضريبي، والإطار القانوني المألوف للمؤسسات الاستثمارية، ووجود منظومة متكاملة من الشركات المتخصصة في إدارة خزائن Web3، بات من الواضح لماذا أعادت مشاريع كثيرة تسجيل مؤسساتها في “غراند كايمان”.

في أماكن أخرى، لا يزال تنفيذ الوعود السياسية متفاوتاً. فقد كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بجعل الولايات المتحدة “عاصمة الكريبتو على الكوكب”، لكن على مستوى الكيانات القانونية، لا تعترف سوى عدد محدود من الولايات الأمريكية بالـDAO كأشخاص قانونيين.

أما سويسرا فلا تزال النموذج التقليدي للمراكز المؤسسية لـWeb3، إذ تستضيف منطقة Crypto Valley أكثر من 1,700 شركة بلوكتشين نشطة بزيادة تفوق 130% منذ 2020 مع نمو متزايد في المؤسسات والجمعيات كأشكال قانونية جديدة.

من ملاذ تنظيمي إلى لاعب متوافق مع المعايير

يتزامن الارتفاع في مؤسسات Web3 مع تحول في نهج كايمان التنظيمي وتحديداً دخول إطار الإبلاغ عن الأصول المشفّرة (CARF) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيّز التنفيذ. فقد تبنّت جزر كايمان إطار CARF من خلال لوائح جديدة لهيئة المعلومات الضريبية ستصبح نافذة في 1 يناير 2026.

سيفرض CARF التزامات العناية الواجبة والإبلاغ على “مزودي خدمات الأصول المشفّرة الخاضعين للإبلاغ” في كايمان أي الكيانات التي تقوم بتحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية (أو العكس)، أو تشغّل منصات تداول، أو تقدم خدمات الحفظ. وسيُطلب منها جمع بيانات الإقامة الضريبية للمستخدمين، وتتبع المعاملات ذات الصلة، وتقديم تقارير سنوية للهيئة.

يشير متخصصون قانونيون إلى أن التفسير الحالي يُخضع مزودي الخدمات الفعليين مثل المنصات والوسطاء لإجراءات CARF، بينما تُستثنى الهياكل التي تحتفظ بالأصول فقط، مثل خزائن البروتوكولات أو الصناديق الاستثمارية أو المؤسسات الساكنة غير النشطة تجارياً.

السؤال الحاسم هنا هو ما إذا كان الكيان يقدّم “خدمةٍ تُسهّل معاملات التبادل نيابةً عن العملاء أو لصالحهم، سواء بصفته طرفاً مقابلاً أو وسيطاً أو من خلال إتاحة منصة تداول.”

عملياً، يعني هذا أن مؤسسات الخزائن أو المؤسسات المنظومية التي لا تدير منصات تداول أو خدمات وساطة أو حفظ ستكون قادرة على الاستمرار في الاستفادة من استقرار كايمان القانوني وحيادها الضريبي دون الخضوع الكامل لقواعد CARF.