بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، ياسين العامري، إن "اللجنة أنجزت القوانين وأرسلتها إلى الرئاسة التي بدورها وضعتها على جدول أعمال جلسة اليوم الأحد، كونها قوانين مهمة وتنظم السلك التعليمي، لاسيما قانون أسس تعادل الشهادات التي حصل عليها الطلبة من جامعات غير رصينة أو جامعات الابتعاث".

وأضاف، أن "إدراج القانون خطوة إيجابية على طريق ترصين التعليم العالي"، مبيناً أن "الموظف قد يحصل على شهادة لا تحتاج إليها الدائرة التي يعمل فيها، لذلك ترى في سوق العمل أنه توجد شهادات أنفق من أجلها الموظف وطلب إجازة من دائرته، وبالتالي حصل على شهادة لا يحتاج إليها في دائرته، وفي مقترح القانون الجديد سيجري تعديل بعض الأمور التي تصب في صالح الموظف، وبالتالي يحصل الموظف على شهادة رصينة ستصب في مصلحته ومصلحة دائرة العمل التي ينتمي لها".

وأوضح العامري، أن "من أهم فقرات تعديل القانون فقرة الإقامة، لأن الكثير من الطلبة وبسبب ظروف معينة، حصل على الشهادة وهو لم يسافر إلى ذلك البلد، في حين أن ذلك أمر غير صحيح، ومن الضروري أن يتابع الطالب دراسته في بلد الجامعة التي ينتسب لها، وهذا أهم تعديل"، مبيناً أن "الغاية من الحصول على الشهادة هي الحصول على ترقية وتحسين الوضع العملي والاجتماعي، بينما أغلب من حصلوا على شهادات لم يعترف بشهاداتهم، لذلك سيصب القانون بالدرجة الأساس في صالح الموظف، وبما ينعكس على نوعية العمل وترقيته".

من جانبه، أوضح عضو لجنة التربية النيابية، طعمة اللهيبي أن "اللجنة طالبت بكتاب رسمي، بإعادة العمل بنظام التحميل، وأحيل من قبل وزير التربية إلى هيئة الرأي".

وأشار، إلى أن "التحميل من ضمن صلاحيات هيئة الرأي، لذلك ترك الأمر للتصويت عليه"، مبينا أنه "بالتصويت على قرار التوصية بمجلس النواب سيمنح ذلك قوة لوزير التربية في التعامل مع القرار في الوزارة وضمن آليات عملها".