بغداد - ياسين صفوان - وتظهر الوثائق العنونة بـ"الوثيقة الوطنية"، اتفاقاً بين زعيم التيار السيد مقتدى الصدر ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي على "تعديل الدستور وتدقيق ملفات الفساد منذ 2003 ومحاسبة المتورطين فيها وحصر السلاح بيد الدولة وتشريع قانوني مجلس الإعمار والنفط والغاز، ومنع التدخلات بالشؤون الداخلية للبلاد".
كما تضمنت "تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف والبنك المركزي وإشعار الرأي العام بالنتائج والعمل على استقلالية البنك المركزي بعيداً عن التدخلات السياسية".
وعلى هامش ورقة الاتفاق، كتب السيد الصدر أن "هذه الوثيقة تعتبر مرحلة أولى للإصلاح السياسي وهناك مراحل أخرى تأتي تباعاً. أملي أن تتحقق هذه النقاط ضمن السقف الزمني المحدد".