وتابع، أن "الجزاءات المفروضة كانت في أغلبها غرامات مالية تتراوح بين مليوني دينار وعشرة ملايين دينار، وهي أعلى عقوبة مالية تم فرضها حتى الآن"، مبينًا، أن "تكرار المخالفة يُعدّ وفق القانون (جرائم العود) في حال الإصرار على المخالفات، ويخضع لتقدير مجلس المفوضين، وقد تصل العقوبة في حال الإصرار على التكرار إلى إقصاء المرشح".

وبيّن سلمان، أن "محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين تمثل جريمة انتخابية خطيرة، وقد حركت المفوضية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، شكاوى جزائية ضد المتورطين، الذين يخضعون الآن لإجراءات قانونية أمام الجهات التحقيقية المختصة"، مؤكدًا، أن "العقوبات قد تصل إلى الاستبعاد النهائي من السباق الانتخابي إذا ثبتت الإدانة".

وفي ما يخص ملف تدقيق المرشحين، أوضح المستشار القانوني أن "عملية التدقيق اكتملت، وفق الجدول الزمني العملياتي، لكن تبقى بعض التحديثات مستمرة؛ بسبب تأخر الردود من بعض الجهات الرقابية أو ورود مستجدات تخص المرشحين".