وتابع: "مكافحة الفساد في جميع القطاعات عبر ضبط المنافذ الحدودية وإيقاف التهريب وأتمتة تحصيل الإيرادات لضمان إدارة مالية أكثر شفافية، وتفعيل المؤسسات ذات التمويل الذاتي لتمويل نفقاتها وتحقيق أعلى العوائد، ولا سيما البلديات وأمانة العاصمة ودوائر الماء والمجاري وغيرها، من خلال إصلاح هياكلها والعمل وفق مبادئ الحوكمة، مع إرساء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لنقل إدارة بعض المشاريع إليه وتحسين الكفاءة التشغيلية بعيداً عن الهدر والبيروقراطية، مع ضمان بيئة خالية من الفساد، فضلاً عن الإصلاح المصرفي لتعزيز دور المصارف في دعم النشاط الاقتصادي، بدلاً من الاكتفاء بدور الوسيط المالي أو واجهة الصرف".

وأكد المالكي أن "تطبيق هذه الخطوات، إلى جانب الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاملات المالية والاقتصادية، كفيل بمعالجة الأزمة وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الضغوط".
وحذر المالكي، "من أن أي سياسة حكومية لا تضع مكافحة الفساد كأولوية لن تقود إلا إلى مزيد من الأعباء على المواطنين، ما قد ينعكس سلباً على الشارع".