وأوضح المهندس عبدالله العيوني، المدير العام للتفتيش والامتثال بالمركز، أن جولات التفتيش توزعت وفق خطط سنوية حسب نوع الأنشطة وتأثيرها البيئي، حيث ارتفعت نسبة الجولات على قطاع خدمات المركبات ومحطات الوقود 39% تلا ذلك قطاع الصناعة والتعدين إلى 32%، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات المقاولات والتجارة والرعاية الصحية إضافة إلى قطاعات أخرى.

وأشار العيوني إلى أن الرقابة على المنشآت تأخذ في الاعتبار نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة ، حيث كانت الفئة الأولى الأعلى من حيث عدد الجولات الرقابية بنسبة 55% فيما شكلت الفئة الثانية متوسطة الأثر 38%، والفئة الثالثة ذات الأثر البيئي الجسيم 7%، وهو ما يعكس شمول الرقابة لمختلف مستويات الأنشطة البيئية في المملكة.

وبيّن المهندس العيوني أن الجولات شملت جميع مناطق المملكة، تصدرت منطقة مكة المكرمة بعدد (3,415) جولة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2,835)، ثم الرياض بـ(2,360)، فيما توزعت بقية الجولات على المناطق المملكة الأخرى.

ونوه العيوني إلى أن التقارير البيئية تمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة أعمال التفتيش، إذ تسهم مراجعتها المسبقة في توجيه المفتشين نحو أولويات الرقابة وتحديد مواقع التركيز قبل تنفيذ الزيارات الميدانية، ما يجعل عمليات التفتيش أكثر دقة وتنظيماً.

مشيرًا إلى أن المركز يعمل على رفع الوعي بأهمية التقارير البيئية وتشجيع المنشآت على الالتزام بها تمهيدًا للحصول على شهادة الالتزام البيئي مستقبلًا، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في حماية البيئة واستدامة مواردها.