بيروت - نادين الأحمد - رحّبت وزارة الخارجية بالإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، إلى جانب تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة، أُنشئت استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يسهم في تنظيم الشؤون الإدارية والإنسانية داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأعربت الوزارة عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشكيل مجلس السلام، مثمّنة جهوده في الدفع نحو وقف الحرب في غزة، والتأكيد على انسحاب الجيش الإسرائيلي، ومنع أي محاولات لضم أراضٍ من الضفة الغربية، والعمل على إرساء سلام دائم في المنطقة، كما قدّرت في هذا الإطار أدوار الوسطاء من قطر ومصر وتركيا.

وأكدت وزارة الخارجية أهمية دعم عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية المؤقتة لتمكينها من إدارة الشؤون اليومية لسكان قطاع غزة، مع الحفاظ على الترابط المؤسسي والجغرافي بين الضفة الغربية والقطاع، وضمان وحدة غزة، ورفض أي محاولات للتقسيم أو الفصل.

وشددت الوزارة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف جميع الانتهاكات، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، إلى جانب الإسراع في تنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين.