بيروت - نادين الأحمد - وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية إنسانية جديدة لدعم قطاع المياه في جمهورية السودان، حيث وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مذكرة تفاهم مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتور برهم صالح، وبمشاركة السفير والمندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف حسن حامد حسن، تتضمن منحة سعودية بقيمة 10 ملايين دولار، تهدف إلى توفير مياه آمنة ومستدامة في السودان للمجتمعات المتضررة من النزاعات، وذلك في مقر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بحضور السفير عبدالمحسن بن خثيلة.

وتهدف المذكرة إلى إعادة تأهيل وتوسعة شبكات المياه الرئيسة في عدد من المناطق السودانية، بما يشمل تطوير أنظمة إمدادات مياه النيل في مدينة الخرطوم، وتشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تعزيز القدرات الفنية، وإشراك المجتمع المحلي لضمان استدامة المشاريع، وتحسين فرص الحصول على المياه النظيفة، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة المرتبطة بالمياه الملوثة، وتعزيز الصحة العامة ورفع قدرة المجتمعات على التكيّف مع التحديات البيئية.

وأكد المرشد، أن هذه المنحة تأتي امتدادًا لجهود المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم السودان الشقيق، مشيرًا إلى أن توفير المياه الصالحة للشرب يُعد ركيزة أساسية للصحة وجودة الحياة، وأن الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه، وتقديم حلول مستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة، وتدعم مسار التنمية على المدى الطويل.

من جانبه، أوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الوصول إلى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه، يمكّن المجتمعات المتضررة من الاستقرار وبناء مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن الدعم السعودي لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الفورية، بل يعزّز أيضًا القدرة على الصمود والاعتماد على الذات، ويُسهم في تطوير الأنظمة الحيوية التي تعتمد عليها المجتمعات، مؤكدًا أن الحلول المستدامة تقوم على شراكات قوية وطويلة الأمد.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار الجهود التنموية والإنسانية التي تضطلع بها المملكة؛ للتخفيف من المعاناة الإنسانية، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بنقص المياه النظيفة، ودعم الصحة المجتمعية، وتمكين المجتمعات الأكثر احتياجًا في السودان من الوصول إلى الخدمات الأساسية التي تحافظ على الكرامة الإنسانية وتحسّن جودة الحياة.

ويُذكر أن الشراكة التنموية بين الصندوق السعودي للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمتد لأكثر من عشر سنوات، موّل خلالها الصندوق 18 مشروعًا تنمويًا في 8 دول نامية، بقيمة تجاوزت 85 مليون دولار، استفاد منها أكثر من 5 ملايين شخص، في تجسيد واضح للأهداف المشتركة في دعم التنمية المستدامة.