السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى من الهيئة العامة للطرق بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق، وتطوير آليات رقابية فاعلة؛ لضمان الامتثال للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

واتخذ المجلس قراره في الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي 1446 - 1447هـ.

وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للطرق بزيادة عدد محطات وزن الشاحنات، واستخدام التقنيات الحديثة لوزن الشاحنات ورصد الأحمال؛ للحد من تجاوزات الأوزان، وحماية شبكة الطرق ورفع كفاءة استدامتها.

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة العامة للطرق تطوير مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق في المملكة.

في السياق نفسه أصدر المجلس قرارا آخر طالب فيه المركز الوطني لسلامة النقل بتوسيع نطاق أعماله بتفعيل مهامه في قطاعي النقل السككي والبحري؛ بما يحقق مستهدفاته في تعزيز سلامة جميع أنماط النقل.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1446 - 1447هـ.

وطالب المجلس في قراره المركز بتطوير مستهدفاته الاستراتيجية؛ بما يعزز رفع مستويات سلامة النقل في المملكة، وفق المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز متابعة نتائج تنفيذ توصيات السلامة الصادرة عنه، وقياس أثرها في تحسين مستويات السلامة والحد من الحوادث.

وأكد المجلس في القرار نفسه أن على المركز الوطني لسلامة النقل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التحقيق وتحليل حوادث النقل؛ بما يعزز جودة التحقيقات، ويدعم الوقاية من الحوادث وتكرارها.

وأصدر المجلس قرارا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1446 - 1447هـ، طالب فيه الهيئة بتطوير إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل، ويحفز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل؛ لمعالجة تركز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم القيادية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.

وطالب المجلس في قراره هيئة السوق المالية بتطوير آليات عمل استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ بما ينسجم مع استيعاب التدفقات للسوق المالية، ويعزز الأدوات الرقابية اللازمة من أجل رصد تركز الملكيات والسيولة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات السوق المحددة، وتنظيم آليات حصر المتضررين، وصرف التعويضات بكفاءة وشفافية.

وأكد المجلس في القرار نفسه أن على هيئة السوق المالية إجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج، وقياس أثرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق المالية؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وفي سياق ذي صلة أصدر المجلس قرارا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1446 - 1447هـ، طالب فيه المركز بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها، وربطها بقرارات الطرح والدعم؛ بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع التخصيص.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للتخصيص بتطوير إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص على المنشآت والأفراد؛ بما يسهم في تحسين جودة التقييم، وتعظيم الأثر التنموي لمشاريع التخصيص.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز وضع إطارا وطنيا للمواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة خارج المنظومة؛ بما يحد من الازدواجية، ويرفع كفاءة الاستثمار.

وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قرارا طالب فيه المركز الوطني للمناهج بالإسراع في اعتماد خطته الاستراتيجية، واستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية؛ بما يمكنه من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج للعام المالي 1446 - 1447هـ.

وطالب المجلس في قراره المركز بتطوير نموذج عمل يعزز توظيف التقنية في الأعمال الإدارية والتشغيلية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في الجامعات عبر نماذج عمل مرنة؛ بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالكوادر البشرية.

وأصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1446 - 1447هـ، دعا فيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء تتضمن قياس رضا المستفيدين عن خدماتها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تفعيل المشاريع التي لها أرصدة أوقاف والواقعة ضمن اختصاص وبرامج الهيئة العامة للأوقاف.

وطالب المجلس في القرار نفسه الوزارة بالتوسع في إيفاد الأئمة في شهر رمضان لمختلف القارات؛ لنشر قيم الوسطية والاعتدال، مع تأهيلهم بالمهارات اللازمة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بـتوظيف التقنيات الحديثة لنشر الإرشادات لمنسوبي المساجد، وقياس أثرها في رفع الوعي وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

وأصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1446 - 1447هـ، طالب فيه الهيئة العامة للأمن الغذائي بوضع آلية ملزمة تحدد الحد الأدنى لمخزون كل سلعة غذائية استراتيجية، مع تطبيق إجراءات رقابية رقمية متكاملة؛ لضمان الالتزام بهذا الحد.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بـمراجعة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في المملكة، وتحديثها؛ للربط بين سلاسل الإمداد في قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني.

وطالب المجلس في قراره الهيئة باعتماد آليات لزراعة نسب محددة من المحاصيل الاستراتيجية بشكل دوري، مع ربطها بإدارة المخزون الاستراتيجي.

وضمن تقارير الأداء المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1446 - 1447هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم مجلس شؤون الأسرة بتعزيز جهود التوعية الأسرية بمفاهيم الصحة النفسية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة والمجتمع.

بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي بدعم وتمكين مجلس شؤون الأسرة من الموارد والإمكانات اللازمة، بما يعزز قدرته على استشراف التحديات الأسرية والاجتماعية وتطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسرة السعودية وتماسكها.

من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي مجلس شؤون الأسرة بإعداد قاعدة معلومات شاملة تغطي الأسر في القرى والهجر والمناطق البعيدة، وتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي لتمكينه من رصد فجوات الوصول ورفع كفاءة موارده، إلى جانب قياس الأثر الفعلي للحملات الالكترونية، وتطوير الموقع الالكتروني للمجلس بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات.

وفي مداخلة لها على التقرير طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة تصميم حزم متكاملة من الخدمات المخصصة لكبار السن تطرح كفرص تطوعية بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.