وذكرت الوكالة، ومقرها مدينة مونتريال، في بيان لها على موقعها الرسمي
بشبكة الإنترنت، إن تونس لم تلتزم بتعديل قوانينها وتشريعاتها للامتثال
للوائح الوكالة لـ2021.

ولم تدخل الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات أي تعديلات على التشريعات
الوطنية، منذ اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية في 16 نوفمبر 2023، رغم حيازتها مهلة 4 أشهر منذ ذلك التاريخ.

ووضعت الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات على «قائمة المراقبة» من
الوكالة العالمية في السادس من ديسمبر الماضي، لحين تعديل قوانينها الداخلية للامتثال إلى اللوائح العالمية للوكالة.

وحددت المهلة حتى السادس من أبريل الماضي.

مع ذلك، تمتعت الهيئة التونسية بمهلة 21 يوما بعد تلقيها إشعارا من الوكالة العالمية يوم 8 أبريل الماضي، للرد على الاستفسارات، لكنها لم تفعل.

وعدّت الوكالة العالمية ذلك قبولا بالنتائج الفورية والنهائية لقراراتها.

وبهذا، ستمنع تونس من استضافة أي بطولة أو حدث رياضي تنظمها، أو تشارك في تنظيمها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

كما ستمنع من استضافة أي بطولة عالمية أو قارية أو إقليمية، ولن يتم رفع
علمها في تلك البطولات بما في ذلك الألعاب الأولمبية والبارالمبياد، لحين
الامتثال للوائح الوكالة العالمية.

ولم يصدر تعليق على الفور من الوكالة الوطنية في تونس.

عقوبات الوكالة العالمية ضد تونس

• ستمنع تونس من استضافة أي بطولة أو حدث رياضي.
• ستمنع من استضافة أي بطولة عالمية أو قارية أو إقليمية.
• لن يتم رفع علمها في البطولات بما في ذلك الألعاب الأولمبية والبارالمبياد.
• لن يكون متاحا لممثلي الوكالة التونسية شغل أي منصب، أو الحصول على أي عضوية في اللجان والمجالس التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.