أصدر بنك السودان المركزي، موجهات منح التمويل المصرفي للعام 2026، متضمناً حزمة من الضوابط التي تحظر تمويل الأنشطة ذات الطابع المضارب، وتسمح في المقابل بتمويل مشاريع تنموية وخدمية محددة.
وبحسب منشور المركزي، فقد تقرر حظر تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، وشراء الأسهم والأوراق المالية، إلى جانب منع تمويل سداد عمليات قائمة أو متعثرة، وكذلك حظر التمويل بغرض المتاجرة في أرصدة الاتصالات.
وتاتي هذه التوجيهات في إطار سياسة تقشف تهدف إلى تقليص المخاطر المصرفية وتعزيز الاستقرار النقدي.
في المقابل، سمح البنك المركزي بتمويل مشروعات إعادة الإعمار، والصيانة، والتشييد العقاري، مع تخصيص التمويل للمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية، والسكن الشعبي والفئوي، وذلك عبر المحافظ التمويلية المختصة. كما شمل التمويل مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات، وتحسين وصيانة المأوى ضمن حدود التمويل الصغير.
وفتح المنشور الباب أمام تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية، بشرط توفر الجدارة الائتمانية واستيفاء الضمانات الكافية، مع التأكيد على تفادي تركيز التمويل واقتصاره على القطاعات الإنتاجية. كما أجاز تمويل التجارة المحلية وفق آليات التمويل الأصغر، وسمح بتمويل شراء وسائل النقل الجماعي مثل البصات والحافلات والركشات والمواتر ثلاثية العجلات.
وفي سياق دعم الصادرات، سمح البنك المركزي بتمويل قطاع الصادر باعتباره قطاعاً رائداً، إلى جانب تمويل القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وتمويل المطاحن لشراء القمح المنتج محلياً، واستيراد القمح كاستثناء من قاعدة منع تركيز التمويل، مع اشتراط توفر الهوامش النقدية والضمانات المالية اللازمة.
كما شملت الموجهات، تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، مع التركيز على تصنيع وتجميع الخلايا الشمسية، وتمويل إنتاج السلع الاستراتيجية والضرورية، والأنشطة التي تسهم في إعادة بناء الاقتصاد، فضلاً عن تمويل الحبوب الزيتية لأغراض التصدير، وذلك عبر المحافظ التمويلية المتخصصة.
السوداني

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.