ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تبنت رؤية تستند إلى الحكمة السياسية التي توازن بين السيادة والتنمية، وبين الهوية والانفتاح، وبين الطموح الوطني والدور الإقليمي والدولي في الأمن والازدهار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال ترؤسه وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي، الذي نظمه مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم في العاصمة إسلام أباد تحت شعار "السلام، الأمن والتنمية" بمشاركة نحو 34 برلماناً.

وأشار الطاير، إلى أن دولة الإمارات ترى أن العالم بحاجة إلى حوكمة جديدة تمنح الحق في التعايش السلمي، والعدالة في الموارد، وفرص التنمية المستدامة للجميع.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المؤتمر سعادة محمد عيسى الكشف، وسعادة أحمد مير هاشم خوري، عضوي المجلس.

ولفت في كلمته إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن السلام منظومة متكاملة من القيم والسياسات والممارسات التي تصون كرامة الإنسان، وتمنحه فرصة متكافئة للعيش والعمل والإبداع، مؤكداً أن السلام هو أساس الأمن وركيزة التنمية، وغيابه يجعل من كل شيء كأنه نقش فوق رمال متحركة لن يمسك بها أحد.

وقال: "إننا أمام مسؤولية الاتفاق على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسم لنا ملامح العمل المشترك، وتحديداً تلك التي يتجسد فيها الرابط بين المواطن والدولة، وبين الأطر التشريعية والواقع الاجتماعي أن السلام والأمن والتنمية هم حق الجميع".

وأضاف:"أن البرلمانات أمام مسؤولية دولية تاريخية في أن تكون منصات للحوار العابر للحدود لتكون قادرة على صياغة خطاب عقلاني جامع، يحصن الشعوب من الانقسام، ويبني جسورا للتواصل المعرفي والثقافي بين الشعوب، ويبقي الأمل حيا في عالم آمن ومستقر ومستدام".

ولفت إلى أن المتغيرات والحقائق الدولية تؤكد أن جميع ممكنات الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام الذي تتطلبه دول العالم في المستقبل المنظور، وكذلك البعيد، لن يكون بأي شكل من الأشكال كما هي اليوم، انطلاقا من ثلاث متغيرات أصبحت حقائق في عالم العولمة الشاملة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وأن أي أزمة بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يمكن لها أن تكون، أزمة قائمة بذاتها، أو تهدد منطقة دون أخرى، ومن أبرزها تداعيات تغير المناخ، والحروب التي تهدد جميع سلاسل الإمداد العالمي، ومصادر الطاقة والغذاء، وتأمين الملاحة البحرية والجوية وغيرها.

وأوضح سعادته أن التصدي للقضايا التي تشكل تهديداً قائماً أو مستقبلياً لاستقرار الشعوب وازدهارها الاقتصادي، يتطلب العمل حيالها بشكل جماعي من جهة، ومعالجة جميع الزوايا والأبعاد ذات الصلة من جهة أخرى، فالتصدي لظاهرة الإرهاب، يوجب العمل المشترك لتجفيف منابعه الفكرية والمادية ومحاسبة الدول الداعمة له، تماماً مثلما هو يوجب العمل المشترك لنشر ثقافة التعايش والتسامح والسلام التي هي أساس استقرار الشعوب وتقدمها.

وأكد أن المتغيرات التي نتفق عليها جميعا، أن عالم اليوم يتغير ويتطور بزخم أسرع مما تستطيع الكثير من دول العالم مواكبته، الأمر الذي يتطلب منا البحث عن دينامية جديدة للتعاون الدولي، وإرساء أسس جديدة لعلاقاتنا المستقبلية، سيما في مسارات الأمن، والسلام، والتنمية التي باتت خطوطها تتقاطع وتتفاعل في عالم اليوم، فالأمن لم يعد مجرد أمن حدود، بل هو أمن المعرفة والبيئة والخصوصية الفردية، والسلام لم يعد إيقافاً للحرب، أو نهاية للصراعات فحسب، بل هو الإعمار، وإعادة بناء الثقة بين الشعوب، وترميماً للعلاقات بين الدول، تماما مثلما أن التنمية ليست مجرد نمو اقتصادي، بل هي ميدان الابتكار والتفوق التقني والعلمي.