ياسر رشاد - القاهرة - فرضت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والتباطؤ العالمي حصارًا قويًا وقيودًا كبيرة على سلوك المواطنين وقدرتهم على الإنفاق المالي في عديد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط، في مقدمتها سوريا التي تواجه أزمات اقتصادية حادة ومتواصلة انعكست على واقع القوى الشرائية للمواطن السوري.

ومع استمرار الأزمة الاقتصادية السورية تحت وطأة تواصل الحرب بالبلاد، والتي أثرت سلبًا على عديد من المؤشرات الاقتصادية، تتقلص فرص قدرة المواطن السوري على الإنفاق المالي خلال شهر رمضان، مع تصاعد وكثرة التحديات والصعوبات التي تثيرها الأزمة الحادة التي تزيدها التوترات الخارجية اشتعالاً.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة بات أكثر من 90 بالمئة من السوريين "تحت خط الفقر"، مع تراجع حاد في قيمة الليرة السورية، بسبب التداعيات السلبية للحرب خلال الأعوام السابقة، والذي أوقع أكثر من 500 ألف قتيل وشرد الملايين منذ اندلاعه في عام 2011.

وبحسب محللين، فإن الاقتصاد السوري يواجه عديداً من التحديات التي تُضعف من قدرة المواطن الشرائية مع حلول شهر رمضان، وتُزيد من عوامل الضغط المفروضة على نمط الحياة.