لفت حاكم ​مصرف لبنان​ بالإنابة ​وسيم منصوري​، إلى أنّ "قرار ضبط سعر صرف ​الدولار​ ليس له أي خلفيّة سياسيّة، كما تردّد عبر وسائل الإعلام منذ تمّوز الماضي"، مؤكّدًا أنّ "لا "​حزب الله​" ولا أحد قادر على ضبط حركة الصرّافين، وإنّما تمّ ضبطها من القوى الأمنيّة، ولن أسمح بوجود أي خلفيّة سياسيّة أو فساد في مبنى مصرف لبنان، ولدى كلّ الموظفين إرادة حقيقيّة بالعمل".

وأعلن، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "نداء الوطن"، خلال لقاء مع الهيئة الإداريّة لجمعيّة الإعلاميّين الاقتصاديّين، أنّ "منذ الأول من آب الفائت، لم يشترِ مصرف لبنان أيّ دولار، بل يتمّ بيع اللّيرات إذا ما طلبت"، موضحًا أنّ أسباب ثبات ​سعر الصرف​، هي:

- أوّلًا، تجفيف النّقد بالتّداول باللّيرة، إذ انحفضت الكتلة النّقديّة من 82 تريليون ليرة في بداية العام 2023، إلى 62 تريليون ليرة أي الثّلث.

- ثانيًا، تشدُّد القوى الأمنيّة في ملاحقة الصرّافين ومنعهم من التّلاعب بالعملة، وفعلًا تمّ ضبطهم وتوقيفهم.

- ثالثًا، القرار الّذي اتّخذته بعدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، وإصراري على تسديد الدّولة نفقاتها من وارداتها.

- رابعًا، تراجُع حجم الموازنة من 17 مليار دولار إلى 3,7 مليارات دولار. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أهميّة التّوقّف عن ضخّ اللّيرة. فالدّولة في موازنة 2024 تنفق شهريًّا 260 مليون دولار، 120 مليون دولار منها رواتب القطاع العام. من هنا حجم الكتلة النّقديّة بات يوازي حجم الموازنة، وباتت قدرة الدّولة الشّهريّة على الإنفاق بقيمة 140 مليون دولار.

- خامسًا، زيادة الاحتياطي الإلزامي بفائض بلغ 1,7 مليار دولار منذ آب 2023، ليسجّل الإحتياطي 9,6 مليارات دولار، مقابل كتلة نقديّة دون الـ600 مليون دولار".

وعن إمكانيّة اهتزاز سعر صرف الدولار، خصوصًا في ظلّ الحرب القائمة اليوم في الجنوب وتوسّع رقعتها، أشار منصوري إلى أنّ "الحرب في الجنوب لا تهزّ سعر صرف الدّولار، خصوصًا مع إصرار مصرف لبنان على عدم تمويل الدّولة وعدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي".

وذكر أنّ "في الظّروف القاهرة، وفي حال تفاقمت رقعة الحرب واحتاجت الدّولة إلى المال، يترتّب على مصرف لبنان تزويدها بالمال، شرط أن يقرّ ذلك بقانون صادر عن مجلس النواب، لأنّ المصلحة العليا تتطلّب ذلك؛ ونظرًا إلى المخاطر الّتي تتهدّدنا. فالحرب تندرج ضمن الإجراءات الاستثنائيّة، حتّى في تلك الحالة لا خطر على النّقد وثبات سعر الصّرف".

كما جدّد التّأكيد أنّ "سعر الصّرف لن يهتز، الوضع مضبوط، هناك فائض في ميزان المدفوعات، ومصرف لبنان لا يتدخّل في السّوق؛ والدّولة تسدّد نفقاتها من إيراداتها". وشدّد على أنّ "مصرف لبنان يقوم بكلّ ما يلزم مع ​الخزانة الأميركية​، ويتابع الإجراءات اللّازمة مع ​صندوق النقد الدولي​"، مركّزًا على أنّ "القطاع المالي محصّن". وتساءل عن "سبب إلقاء المسؤوليّات دومًا عليه وعلى مصرف لبنان؟"، مبيّنًا "أنّه يقوم بكلّ الإجراءات ضمن الصّلاحيّات المتاحة في قانون النقد والتسليف".

وفي سياق خطّة الحكومة لهيكلة المصارف، أفاد منصوري بأنّ "الحكومة أعدّتها ومصرف لبنان زوّدها بالأرقام، وهو غير موافق عليها". أمّا توصيف الودائع بالمشروعة وغير المشروعة، فهو لا يوافق على ذلك.

وعن التّعميمَين 166 (ويقضي بسحب المودع 150 دولارًا شهريًّا) و158 (الّذي يقضي بتسديد مبلغ يتراوح بين 300 و400 دولار شهريًّا للمودعين)، لفت إلى أنّ "المصارف تعتمد كليهما، ولو أنّ هناك تلكّؤًا من البعض بسبب البطء في البتّ بالطّلبات"، علمًا أنّ مواطنًا طعن بالتّعميم أمام مجلس شورى الدولة.

أمّا عن السّحوبات على سعر صرف الدّولار بقيمة 15 ألف ليرة لمن يريد أن يسحب من حسابه بالدّولار في المصرف، أوضح أنّ "مصرف لبنان اعتمد سعر صرف 89500 ليرة على منصّته، ملتزمًا بشروط صندوق النّقد الدّولي بتحرير وتوحيد سعر الصّرف". وحول السّبب في عدم تحرير سعر الصرف على السّحوبات المصرفيّة، قال إنّ "هذا القرار يعود إلى المسؤولين".

وأضاف منصوري: "نحن أمام خطر وجودي فبلدنا مهدّد، مضت 5 سنوات على الأزمة، الدّولة بخطر والقطاع المصرفي بخطر، ومستعدّ لإعادة الودائع وتمرير دفعات للمواطنين، ولكنّي أحتاج إلى قانون".