اشار النائب سيمون ابي رميا، الى ان "أمّا وقد انتهت زيارة رئيس قبرص نيكوس خريستودوليس، ورئيسة المفوّضية الاوروبية، أورسولا فاندرلاين، إلى لبنان بالإعلان عن حزمة مساعدات مالية بقيمة مليار يورو من السنة الجارية وحتى عام ٢٠٢٧، أضع أمام الرأي العام الحقائق التالية: لقد بلغت الكلفة المباشرة وغير المباشرة لوجود النازحين السوريين في لبنان منذ ٢٠١١ ما يقارب ٥٥ مليار دولار، اي ما يعادل ٤،٢ مليار دولار سنوياً. تلقى لبنان مساعدات من المجتمع الدولي حوالي ١٤ مليار دولار. مما يعني ان التكلفة المباشرة على لبنان هي بحدود ٤١ مليار دولار".

ولفت في تصريح الى ان "منذ عام 2011، بلغ دعم الاتحاد الأوروبي للبنان أكثر من 3 مليارات يورو، بما في ذلك 2.6 مليار يورو لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان. واليوم ابلغنا "الثنائي الأوروبي" بدعم مالي معدله ٢٥٠ مليون يورو سنوياً على مدى ٤ سنوات، "هيدا اسمو ضحك عالدقون".

واضاف، "أوروبا والمجتمع الدولي شاركوا في حرب سوريا. مهما كانت الذرائع والتبريرات، فإن مسؤوليتهم مباشرة في تداعيات هذه الحرب مما يحتّم عليهم المساهمة السريعة في عودة السوريين الى بلادهم. والحقيقة أقولها للبنانيين : المجتمع الغربي لا يريد الاعتراف بشرعية رئاسة بشار الاسد لسوريا وما زالت تعتبر النظام السوري دكتاتورياً لذا لا تريد التحاور معه. ومن جهته الرئيس الأسد غير مستعجل لعودة مواطنين، جلّهم من المعارضين، بالإضافة الى الدمار الذي لحق بسوريا والتداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية نتيجة هذه الحرب. لذا هو ينتظر أيضاً، بالإضافة الى الاعتراف بشرعيته ودوره، مساعدات مالية لاعادة اعمار سوريا. ومن الواضح ان الدول الغربية غير مستعدة او غير قادرة على تلبية هذا الطلب.

الخلاصة : لا يمكننا انتظار نهاية هذا الكباش ضمن لعبة الأمم الخبيثة".

واكد اننا "غير مستعدين للعب دور حرس الحدود لحماية أوروبا من موجات النزوح السوري ولسنا شحّاذين كي نقبل بحفنة من اليوروهات او الدولارات. مصير لبنان في خطر ولن نقبل بإبر التخدير او البنج بانتظار تأمين ظروف "العودة الآمنة والطوعية والكريمة".

وشدد على انني "اعود وأكرّر دعوتي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي بالدعوة إلى جلسة في المجلس النيابي بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لمناقشة خطة السلطة التنفيذية قبل مؤتمر بروكسيل في ٢٧ أيار. امّا ان نكون متحدين لننقذ لبنان أو نكون مشاركين في الإنتحار الجماعي والقضاء على لبنان الهوية والكيان والدولة".