أشار الوزير السابق وديع الخازن في بيان الى اننا "نتابع بقلق ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن احتمال إقدام الجانب السوري على ​إغلاق المعابر الحدودية​ مع لبنان بسبب التأخر في معالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية"، معتبرا انه :"انطلاقا من حسنا الوطني والإنساني، نناشد الحكومة اللبنانية والسلطات القضائية والأمنية المعنية، التحرك العاجل والمسؤول لوضع هذا الملف على سكة الحل، ضمن إطار العدالة والقانون ووفق المعايير الإنسانية التي تحفظ كرامة الإنسان وتصون سيادة الدولة".

ورأى أن "إبقاء هذا الملف عالقا، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان وسوريا على حد سواء، لا يفضي سوى إلى مزيد من التوتر، ويهدد مصالح اللبنانيين والسوريين معا، خصوصا أن المعابر ليست فقط نقاط عبور، بل شرايين حياة وتواصل ومصالح مشتركة".

ودعا الى "التمييز الجاد بين من صدرت بحقهم أحكام قضائية ثابتة، وبين من لا يزالون موقوفين من دون محاكمات عادلة أو مستندات قانونية واضحة، والعمل على إنهاء هذا الملف بروح المسؤولية والتعاون بين الدولتين".