الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ارتفاع هائل في مداهمات أمنية بريطانية للصالونات ومحلات الوجبات الجاهزة ضمن حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل غير القانوني.

تدرس الحكومة البريطانية خططًا لمعاقبة أصحاب العمل الذين لا يجرون عمليات تفتيش كاملة لحق العمل على الموظفين.

وأظهرت أرقام جديدة أن أكثر من 11,000 عملية تفتيش على محلات الوجبات الجاهزة وصالونات التجميل ومغاسل السيارات قد نُفذت خلال العام الماضي، في الوقت الذي تُسرّع فيه الحكومة حملتها على العمل غير القانوني.

يُمثل عدد العمليات بين أكتوبر 2024 وسبتمبر 2025 زيادة بنسبة 51% عن العام السابق، وسط مخاوف بشأن عدد الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني في اقتصاد العمل الحر.

عقوبات

ويجري إطلاق مشاورات لمدة ستة أسابيع حول خطط لتوسيع نطاق عمليات تفتيش حق العمل لتشمل أصحاب العمل هؤلاء، ويواجه أصحاب العمل الذين يوظفون عمالًا غير قانونيين عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وبموجب القوانين الحالية، لا تُطلب عمليات تفتيش حق العمل للتحقق من أهلية شخص ما للعمل في المملكة المتحدة إلا للشركات التي تعمل بعقود عمل تقليدية بين صاحب العمل والموظف.

يريد الوزراء سد هذه الثغرة، بحيث تُطبق نفس عمليات التفتيش على العمال المؤقتين أو المؤقتين أو المتعاقدين من الباطن، وقد يُسجن أصحاب العمل الذين لا يُجرون عمليات التفتيش أو تُفرض عليهم غرامات قدرها 6000 جنيه إسترليني عن كل عامل غير قانوني.

شركات التوصيل

وفي إطار "عملية ستيرلينغ" للتفتيش، استثمرت الحكومة 5 ملايين جنيه إسترليني في إنفاذ قوانين الهجرة، إقرارًا منها بأن سوق العمل البريطاني المرن قد يكون عامل جذب لمن يقومون بهذه الرحلة الخطرة.

وبلغت القضية ذروتها في وقت سابق من هذا العام عندما قام وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، بزيارة مفاجئة إلى فندق للاجئين، حيث قال إنه وجد "أدلة واضحة على العمل غير القانوني لدى ديليفرو وجست إيت وأوبر إيتس".

ووردت تقارير تفيد بأن طالبي اللجوء يمكنهم استئجار حسابات سائقي توصيل شرعيين في غضون ساعات من وصولهم إلى البلاد، متجاوزين بذلك عمليات التحقق من قانونية العمل.

وسبق أن صرحت شركات (أوبر إيتس وديليفرو وجست إيت Uber Eats, Deliveroo, and Just Eat) لشبكة (سكاي نيوز) بأنها تواصل تعزيز التكنولوجيا التي تستخدمها لطرد أي شخص يعمل بشكل غير قانوني.

وفي يوليو/تموز، أبرمت وزارة الداخلية اتفاقية مع الشركات لتزويدها بأدوات لتحديد أنماط سوء الاستخدام والأشخاص غير المسموح لهم بالعمل في المملكة المتحدة.

فنادق اللجوء

وكجزء من الاتفاقية، ستُشارك الحكومة مواقع فنادق اللجوء.

وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود: "العمل غير القانوني يُحفّز الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى هذا البلد بشكل غير قانوني. لا مزيد من ذلك".

وأضافت: "سيتم اعتقال واحتجاز وترحيل كل من يُثبت عمله بشكل غير قانوني في صالونات التجميل، ومغاسل السيارات، وسائقي التوصيل، وترحيلهم من هذا البلد. سأبذل كل ما في وسعي لتأمين حدود بريطانيا".

وأظهرت الأرقام الصادرة الأسبوع الماضي أن عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام يفوق عددهم في عام 2024 بأكمله.

وأكدت مصادر وزارة الداخلية أن أكثر من 36,816 شخصًا - وهو العدد الإجمالي لعام 2024 - قد عبروا القناة حتى الآن في عام 2025.