تأتي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ​لبنان​ و​قبرص​ بعد قرابة 20 عاماً من الجمود، منذ أول رسم مبدئي في عام 2007 لم يُفعَّل من الجانب اللبناني. التوقيع الرسمي في قصر بعبدا شكل نقطة مفصلية: بموجب الاتفاقية الأخير، تمتد الحدود المتفق عليها لمسافة نحو 95 ميلاً بحرياً من “النقطة 23″ جنوباً (المجاورة للنقطة الثلاثية التي تمّت تسويتها مع إسرائيل عام 2022) حتى “النقطة 7” شمالاً. بعض الخبراء ينتقد الدولة ويتهمها بالاسراع في عملية الترسيم، لأن لبنان يملك “مستندات” تمنحه حصة بحرية أكبر، وأنه خسر بين 2500 و5000 كلم² من المياه المحتملة.

ليس صدفة ان يتم الدفع نحو ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من قبل اسرائيل وقبرص، وفي وقت لاحق سوريا. فالرغبة قوية في التنقيب عن الغاز والنفط، ودول كثيرة تسعى إلى تثبيت مناطق اقتصادية خالصة لتأمين مواردها، خصوصاً في وقت تبحث أوروبا عن التخلص من هيمنة روسيا في مجال الطاقة.

قد تشكل الاتفاقية نقطة مهمة في إزالة العقبة القانونية الأخيرة التي حالت دون جذب استثمارات دولية في مجال الغاز والنفط، فمع ترسيم الحدود، بات بامكان لبنان السماح للشركات العاملة التنقيب في بلوكات بحرية، خصوصاً أن الحكومة منحت منذ اسابيع قليلة ترخيصاً كبيراً للبحث في بلوك 8 عبر تحالف شركات كبرى. واذا ما تم استغلال الموضوع بشكل فعال، فقد يفتح أفقًا جديدًا للإيرادات، استثمار في الطاقة، وربما التخلص من مشكلة في هذا المجال عمرها عقود من الزمن.

قبرص من جهتها تستفيد من إزالة غموض حدودها مع لبنان، ما يسمح بتوسيع مساحات التنقيب أو تأمين صادرات مستقبلية من الغاز إلى أوروبا. ولا شك ان التعاون مع لبنان يمكن أن يعزز من موقعه في شرق المتوسط كحلقة وصل للغاز نحو أوروبا، وربما فرص لشبكات نقل أو ربط كهربائي، بحسب تصريحات رسمية عن دراسة جدوى للربط الكهربائي بين البلدين.

اما الاجابة على سؤال حول اي من البلدين اكثر استفادة من الاتفاقية، فمن الناحية المبدئية تبدو قبرص اقرب الى الفوز لانها بكل بساطة، اكثر جهوزية واستعداداً للاستفادة من بنود الاتفاقية، كما ان لديها بنية تحتية، وخبرة سابقة في التنقيب، وقد استفادت من سنوات من اكتشافات الغاز، والاتفاقية تتيح لها توسيع المجال وضمان صادرات محتملة إلى أوروبا.

في المقابل، لا يزال لبنان يتخبط بدهاليز الشركات التي يتعاون معها للاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنقط، وليس هناك بعد من واقع ملموس ينبئ بقدرته على المباشرة على الاقل في هذا المسار. ومن المهم القول ان هذا الترسيم أعاد للبنان بعضًا من سيادته البحرية وسلم له إمكانية جذب استثمارات.

في ظل كل ذلك، هناك مخاوف من أن يتم ادخال لبنان في نزاع مفتوح مع دول ترى هذه الحدود غير مشروعة أو متنازع عليها، خصوصًا تركيا التي سارعت الى رفض الاتفاقية، واعتبرت أنها "تجاهل لحقوق القبارصة الأتراك" و"تعدٍّ على حقوقها في القارة البحرية". واذا كانت قبرص منقسمة ازاء التعاطي مع تركيا، فإن لبنان لا يزال يملك علاقات صداقة مع هذه الدولة، حتى ولو انتدبته في السابق ايام العثمانيين، وسيكون محرجاً في التعاطي مع هذا الملف.

ولكن، من المتوقع ان يعتمد في هذا المجال على دعم اوروبي، فقبرص ستترأس ​الاتحاد الأوروبي​ بداية السنة المقبلة، وبالتالي سيرحّب هذا الاتحاد بالاتفاقيّة وسيرى فيها احد الحلول المطروحة لتأمين الطاقة بكلفة اقل سياسياً ومادياً، وهذا الأمر من شأنه زيادة التعاون بين قبرص والاتحاد، وربما إشراك لبنان عبر مشاريع مشتركة في الطاقة أو الكهرباء.