ابوظبي - سيف اليزيد - أقر البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، مشروع قانون طوارئ يهدف إلى تجنب إغلاق حكومي على غرار النموذج الأميركي الأسبوع المقبل، وذلك بعد انهيار المفاوضات بشأن موازنة عام 2026.
ومع بقاء أيام قليلة على نهاية العام، عقد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته اجتماعاً لتقديم مشروع القانون المختصر، الذي يهدف إلى "ضمان استمرارية الحياة الوطنية وسير الخدمات العامة"، بما في ذلك تحصيل الضرائب وصرفها للسلطات المحلية استناداً إلى مستويات الضرائب والإنفاق الواردة في موازنة 2025، وفق مجلس الوزراء.
وأدخل نواب الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى القوية في البرلمان الفرنسي، عدة تعديلات قبل التصويت على إقرار المشروع مساء الثلاثاء، أعقبته موافقة مجلس الشيوخ.
وقال وزير المالية رولان ليسكيور للنواب إن قانون الطوارئ "يشبه إطاراً احتياطياً"، داعياً إلى الإسراع في العمل على موازنة فعلية للعام المقبل، محذراً من أن الاعتماد عليه لفترة طويلة "قد يضعف الاقتصاد الفرنسي".
