موضع تشكيك

وقالت وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية، إن المنظمات التي تقرر تعليق عضويتها لم تستوف الشروط الجديدة المتعلقة بتبادل معلومات تفصيلية عن الموظفين والتمويل وآليات العمل. إلا أن منظمات دولية اعتبرت هذه الشروط فضفاضة وغير محددة، وتُستخدم كأداة ضغط لتجريم العمل الإنساني وشرعنة إقصاء منظمات مستقلة، لا سيما تلك التي توثق الانتهاكات أو تقدم خدمات حيوية للسكان.

وتشير هذه الجهات إلى أن مزاعم إسرائيل بشأن استغلال المساعدات لأغراض عسكرية لم تُدعم بأدلة مستقلة، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن القيود الإسرائيلية المتكررة أسهمت بشكل مباشر في تفاقم المجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة

منظمات كبرى

ومن بين المنظمات التي شملها القرار منظمة أطباء بلا حدود، إحدى أبرز الجهات الطبية الدولية العاملة في القطاع. واتهمت إسرائيل المنظمة بعدم تقديم توضيحات كافية بشأن أدوار بعض موظفيها، الذين تزعم أنهم على صلة بحركة حماس وجماعات مسلحة أخرى.

وكانت إسرائيل قد وجهت اتهامات مشابهة للمنظمة في عام 2024، وهو ما دفع أطباء بلا حدود حينها إلى التعبير عن قلقها البالغ، مؤكدة أنها تأخذ أي ادعاءات على محمل الجد، وأنها لا توظف عن علم أي شخص متورط في أنشطة عسكرية.

ردود الفعل

وحتى الآن، لم تصدر منظمة أطباء بلا حدود تعليقا رسميا على الإعلان الأخير. في المقابل، أعربت منظمات إنسانية أخرى عن مخاوفها من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة قد تعرض العاملين في المجال الإنساني لمخاطر أمنية، خصوصا في ما يتعلق بمشاركة بيانات حساسة عن الموظفين.

وترى هذه المنظمات أن القيود المفروضة قد تعيق الاستجابة الإنسانية في قطاع يعاني من دمار واسع في البنية التحتية، ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.