ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، كوينتين كورتيس، أن المفوضية تواجه معوقات لوجستية أمام إيصال المساعدات إلى مناطق النزاع. 
وأضافت كورتيس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي يتيح حماية المدنيين وضمان عمل فرق الإغاثة بأمان، فيما يشكّل تسجيل المنظمات الدولية العاملة في غزة عائقاً رئيساً أمام توسيع نطاق العمليات الإنسانية.
وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل من خلال شبكة من الشركاء الإنسانيين المعتمدين لديها لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك المجتمعات النائية والمعزولة في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو غزة.
وأشارت كورتيس إلى أن عمل المفوضية منذ عام 2000 يركّز على دعم المتضررين من الأزمات والكوارث، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر، عبر شبكة طويلة الأمد من الشركاء الدوليين والمحليين الذين يحظون بقبول مجتمعي واسع وقدرة شاملة على الوصول.
وأفادت المسؤولة الأوروبية بأن المفوضية تنتشر عبر فرق من الخبراء في 50 مكتباً في 40 دولة لمتابعة الوضع الإنساني عن كثب، بينما يخضع كل شريك إنساني لعملية اعتماد صارمة تشمل الخبرة السابقة، والنظم المالية، وآليات المراقبة الداخلية، والالتزام بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية. كما تعمل المفوضية على تعزيز الشراكة مع المنظمات المحلية منذ قمة الاستجابة الإنسانية العالمية 2016، باعتبارها الأكثر دراية باحتياجات السكان والأقدر على الوصول إلى المناطق النائية.
وذكرت أن المفوضية تتابع توزيع المساعدات في غزة عبر تقارير الشركاء والتقييمات الميدانية لضمان وصولها إلى المناطق التي بالكاد تصلها المساعدات، بينما يركّز عملها في الضفة الغربية على تقديم الاستجابة الطارئة للمتضررين من العنف والهدم والقيود على الحركة، خاصة في المخيمات الفلسطينية.

حياد واستقلالية

أكدت التزام المفوضية الأوروبية بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية في جميع عملياتها، مع التركيز على ضمان عدم ترك أي مجتمع متأثر بالنزاع من دون دعم، سواء في المناطق التي يسهل الوصول إليها أو في المناطق النائية والمعزولة، بما يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تقديم استجابة إنسانية شاملة ومستدامة.
وعلى صعيد التمويل، خصصت المفوضية نحو 15% من ميزانيتها الإنسانية السنوية للأزمات المنسية، أي تلك التي تتلقى دعماً محدوداً أو معدوماً من المجتمع الدولي، بما يضمن التوازن بين مناطق الأزمات البارزة وتلك المهملة، وفقاً لاحتياجات السكان.