دبي - فريق التحرير: أصدر قاضي محكمة نيويورك حكماً قضائياً مفصلياً في النزاع القانوني المحتدم بين النجمة بلايك ليفلي والمخرج والممثل جاستن بالدوني، حيث قرر إسقاط غالبية الادعاءات التي قدمتها ليفلي، وعلى رأسها تهمة “التحرش الجنسي”.

وفي أمر قضائي صدر بتاريخ ٢ أبريل ٢٠٢٦، قضت المحكمة برفض عشرة بنود من أصل ثلاثة عشر اتهامًا وجهتها ليفلي لبالدوني وشركائه في شركة Wayfarer Studios. وجاء في حيثيات الحكم:

عدم الاختصاص: رأى القاضي أن ادعاءات التحرش الجنسي تفتقر إلى “صلة جوهرية” بولاية كاليفورنيا، مما يمنع تطبيق قوانين التوظيف المحلية عليها.

أشار الحكم إلى أن ليفلي عملت “كمتعاقدة مستقلة” وليس “كموظفة”، مما يحول دون انطباق البند السابع من قانون الحقوق المدنية على حالتها في هذه الجزئية.

رغم إسقاط تهم التحرش، لم يغلق القاضي القضية بالكامل، بل أحال ثلاثة اتهامات رئيسية إلى المحاكمة أمام هيئة المحلفين، وهي:

الانتقام المهني

خرق بنود التعاقد

المساعدة والتحريض على الانتقام

وأوضح القاضي في قراره وجود “أدلة مباشرة” تشير إلى أن خطة لتدمير مسيرة ليفلي المهنية قد وُضعت حيز التنفيذ، تاركًا للمحلفين تحديد ما إذا كان الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الممثلة “عفويًا” من الجمهور أم “مفتعلاً” وممنهجًا من قِبل فريق بالدوني.

وأكدت سيغريد مكولي، محامية بلايك ليفلي، أن موكلتها متمسكة بالمضي قدمًا في القضية، مشيرةً إلى أن “الهدف هو كشف الخطوات الاستثنائية التي اتخذها المتهمون لتدمير سمعة بلايك لأنها طالبت بالأمان في موقع التصوير”.

في المقابل، اعتبر الفريق القانوني لبالدوني أن إسقاط تهم التحرش يعد خطوة كبرى نحو إثبات زيف الادعاءات التي وصفوها سابقًا بأنها “محاولة لتغطية أخطاء لايفلي في تسويق الفيلم”.

ويعود الصراع إلى كواليس تصوير فيلم “It Ends With Us”، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالاستيلاء على السيطرة الإبداعية والتحرش والابتزاز، في قضية شغلت الرأي العام وشهدت تدخلات من مؤلفة الرواية كولين هوفر ونجوم الفيلم الآخرين.

كما حددت المحكمة يوم ١٨ مايو ٢٠٢٦ موعدًا لبدء المحاكمة النهائية أمام هيئة المحلفين للنظر في تهم الانتقام المتبقية.