دبي - فريق التحرير: حقق الممثل براد بيت، انتصاراً قانونياً جديداً في نزاعه المستمر منذ سنوات مع زوجته السابقة أنجلينا جولي، بشأن مصنع النبيذ الفرنسي “شاتو ميرامال”،  بعد أن أصدرت المحكمة أمراً يلزم المشترين لأسهم جولي بالإدلاء بشهاداتهم.

​وفي وثيقة قضائية صدرت مؤخراً عن المحكمة العليا في كاليفورنيا وافقت الهيئة القضائية على طلب الفريق القانوني لبراد بيت لإلزام أعضاء ومستثمري مجموعة “ستولي”، العملاقة في مجال المشروبات، بتقديم إفاداتهم الرسمية، استناداً إلى امتلاكهم معلومات مباشرة حول صفقة البيع التي تمت عام ٢٠٢١.

​وبموجب القرارات الأخيرة، فقد تقرر أن  يجب أن يخضع “أليكسي أولينيك”، أحد مسؤولي مجموعة ستولي، بالإضافة إلى ممثلين مؤهلين من شركة “تينوتي ديل موندو” (الذراع الاستثماري للمجموعة) وشركة “نوفيل” (التي باعتها جولي)، للاستجواب الرسمي في العاصمة البريطانية لندن في موعد أقصاه الثلاثين من سبتمبر/أيلول المقبل.

​كما ألغت محكمة الاستئناف في كاليفورنيا قراراً سابقاً بشأن الملياردير الروسي المغترب “يوري شيفلر” (صاحب مجموعة ستولي). وأفادت المحكمة بأنه “من غير المنطقي أن يخاطر رجل أعمال مهم بمبلغ يقارب اربعين مليون دولار في صفقة يدعي أنه لا يعرف عنها شيئاً”، وحددت المحكمة جلسة في الثامن من  يوليو/تموز للنظر في إلزامه بالإدلاء بشهادته.

​وقد علّق مصدر مقرب من براد بيت، على الحكم واصفاً إياه بأنه “خطوة أخرى نحو الشفافية وكشف الحقائق”، مشيراً إلى أن جولي، اختارت شيفلر شريكاً تجارياً وهي تعلم تماماً أن “بيت”، لا يرغب في إشراكه في العمل، متهماً إياها بانتهاك اتفاق مسبق يمنح براد، “حق الرفض الأول” قبل البيع.

​في المقابل، صرح محامي أنجلينا جولي، بأن هذه القرارات الإجرائية “ليس لها أي تأثير على جوهر القضية أو على موقف موكلته”، مؤكداً أن جولي تتطلع لحسم القضية في المحاكمة المقرّرة العام المقبل ليتمكن أفراد العائلة من التركيز على التعافي والمضي قدماً.

​وأضاف مصدر مقرب من “جولي”،  أن دوافعها للبيع كانت اقتصادية بحتة لصالح أولادها، معتبراً أن “نرجسية بيت” وهوسه بالسيطرة هما ما يعيقان الأمر وأنه رفض التعامل مع المجموعة لمجرد أن أنجلينا هي من اختارتها”.

​​يعود النزاع القضائي بين النجمَين إلى فبراير/شباط ٢٠٢٢، عندما رفع “بيت”، دعوى قضائية يتهم فيها “جولي”، ببيع حصتها في العقار الفرنسي المشترك دون موافقته، بالمخالفة لاتفاقهما السابق.

وردّت جولي، بدعوى مضادة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، اتهمت فيه “بيت” بشق حرب انتقامية ضدها منذ تقدمها بطلب الطلاق في عام ٢٠١٦، علماً بأن الطرفين قد توصلا إلى تسوية نهائية بشأن الطلاق في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤.