دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

المنقح: محمد غيث

الكاتب: يوسف عمر

تدقيق: خالد سلطان

​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن تعويض أكثر من 17 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وما نتج عن المخالفات التي قام بها 17 مخالفاً، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإلزامهم و5 مستثمرين بدفع 1.196 مليار ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة جراء هذه المخالفات.

ووفقا لبيان الهيئة، الصادر اليوم الاثنين، أُودِعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل سريع وبأقل الأعباء عليهم.

وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم إمكانية تطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، ومدى ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ويُعَدّ هذا الصندوق الثاني من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أُعلن عنه في شهر يوليو الماضي والذي تم استكمال أعمال التوزيع للمتضررين قبل أقل من ثلاثة أشهر، ليشكّل أول تطبيق فعلي لمفهوم صناديق التعويض في المملكة، وباكورة تفعيل الصلاحيات المخوّلة للهيئة بموجب نظام السوق المالية، بما يؤكد عزم الهيئة على مواصلة تطبيق هذا النهج، المتمثّل في تيسير آليات تعويض المتضررين، وتعزيز مستويات الثقة في السوق المالية.

وجاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال تم اعتمادها من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجنة الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر، وذلك استناداً إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك بعد تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

وأوضحت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض. 

وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها. إضافة إلى مدى اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وتطبيقه على المخالفة والمتضررين منها.

وأكدت هيئة السوق المالية أنها في سياق تعزيز فرص التعويض، حرصت على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، وتبنت ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم.