دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجّلت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أدنى مستوى لها في أسبوعين، مع توقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالًا في الفترة المقبلة.

وبلغ سعر الغاز 3.03 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو الأدنى منذ أواخر سبتمبر، لكنه يظل أعلى بكثير مقارنةً بأكتوبر 2024 — ويُعتقد أن الزيادة الحادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) تلعب دورًا في هذا الارتفاع. هذه المفارقة تضع الرئيس دونالد ترامب أمام معضلة سياسية واقتصادية.

فعند توليه المنصب، تعهّد ترامب بجعل الطاقة رخيصة محليًا وجعل الولايات المتحدة قوة طاقة عالمية مهيمنة. وفي قطاع النفط، يعني ذلك أسعارًا منخفضة في محطات الوقود بالتوازي مع زيادة الصادرات. أما في الغاز الطبيعي، فالهدف مماثل — لكنه أصعب تحقيقًا لأن العنصرين (الرخص والهيمنة) يتعارضان بطبيعتهما.

فمنذ بداية العام، تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قفزات قياسية متتالية.

وبحسب البيانات الأخيرة لشهر سبتمبر، بلغت الصادرات 9.4 ملايين طن، ارتفاعًا من 9.3 ملايين طن في أغسطس، وهو رقم قياسي جديد. ومن المرجح أن يتحطم الرقم مجددًا هذا الشهر، إذ تسارع أوروبا إلى تخزين الغاز قبل حلول الشتاء.

لكن السؤال المطروح الآن: هل سيتمكن منتجو الغاز الأمريكيون من مواكبة هذا الطلب المتزايد؟ — والأهم: هل يرغبون بذلك أصلًا؟

يشبه منتجو الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة منتجي النفط الخام من حيث حساسيتهم الكبيرة لتقلبات الأسعار. فعندما تنخفض الأسعار لفترة طويلة، يُقدم المنتجون عادةً على خفض الإنتاج.

أما اليوم، فلا توجد دوافع لذلك، إذ إن الأسعار ارتفعت بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال العام الماضي، كما أن آفاق الطلب تبدو مزدهرة — سواء من المنشآت الرقمية ومراكز البيانات التي تُنشأ محليًا وتستهلك طاقة هائلة، أو من التزامات أوروبا بزيادة مشترياتها من الطاقة الأمريكية.

وهكذا تحقق إدارة ترامب جانب “الهيمنة على الطاقة”، لكن على حساب وعدها بخفض الأسعار داخليًا.

ويُعزى صعود الولايات المتحدة إلى مكانة “قوة غازية عظمى” إلى ثورة الغاز الصخري. لكن حقول الغاز الصخري بدأت في النضوج، كما أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال حول سياسة ترامب في مجال الطاقة.

ومع مرور الوقت، سيصبح استخراج الغاز أكثر تكلفة — ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لكل من المستهلكين الأمريكيين والأسواق الخارجية.

وقال يوجين كيم، المحلل في شركة وود ماكنزي، للصحيفة: “إذا كنت تريد تصدير كل هذا الغاز المسال، وتلبية النمو في قطاع البيانات وزيادة الطلب على الكهرباء، فستحتاج إلى أسعار أعلى. وهذا يتناقض تمامًا مع ما يريده ترامب، وهو الطاقة الأرخص.”

وتجربة النرويج قبل عامين تؤكد ذلك: إذ أدى توسيع صادرات الغاز والكهرباء إلى أوروبا إلى ارتفاع الأسعار داخل البلاد، ما أثار استياء المواطنين ودفع الحكومة إلى فرض قيود على التصدير لضبط الأسعار المحلية.

في الوقت ذاته، قال توم سامرز، رئيس قسم تجارة الغاز المسال في شركة شل، مطلع العام الجاري إن “التوقعات المحدثة تشير إلى أن العالم سيحتاج إلى مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء والتدفئة والتبريد والصناعة والنقل من أجل تلبية أهداف التنمية وإزالة الكربون”، متوقعًا ارتفاع الطلب على الغاز المسال بنسبة 60% بحلول عام 2040.

أما إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فتقدّر أن صادرات الغاز المسال بلغت 14 مليار قدم مكعب يوميًا في يوليو الماضي، وقد ترتفع إلى 27 مليار قدم مكعب وفق تقديرات محللين نقلت عنهم وول ستريت جورنال.

سيناريو يبدو مثاليًا لمنتجي الغاز الأمريكيين في ظل إدارة تسعى لتوسيع قدرات التصدير — لكنه أقل مثالية للمستهلكين المحليين.

ويبدو أن ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة بات حتميًا مع تراجع إنتاجية حقول الغاز الصخري، وهي نفس الظاهرة التي تشهدها حقول النفط.

فالكثير من الغاز الأمريكي يُستخرج أصلاً من آبار النفط كغاز مصاحب، وهذه الحقول بدورها تقترب من استنفاد “المناطق الغنية” أو ما يُعرف بـ sweet spots — أي المناطق ذات الإنتاج العالي والكلفة المنخفضة.

ويعني هذا أن تكاليف الإنتاج سترتفع في المستقبل، ما سيترجم إلى أسعار نهائية أعلى للمستهلك.

وبحسب ما نقلته وول ستريت جورنال عن تنفيذيين في القطاع، يحتاج منتجو الغاز الأمريكيون إلى سعر لا يقل عن 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للاستثمار في مناطق أقل إنتاجية وأكثر كلفة — أي ضعف السعر الحالي تقريبًا.

لكن في حال عدم حدوث ذلك، فإن العرض سيتقلص بسبب انخفاض الحفر، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار — وهي نتيجة لا يرغب فيها المنتجون لأنها تؤدي إلى تراجع الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Aeton Energy Management في وقت سابق من هذا العام: “نريد أسعارًا مستقرة على المدى الطويل للسلعة، ولا نريد تدمير الطلب بسبب تقلبات الأسعار.”

لكن الاستقرار طويل الأمد في أسعار الطاقة يظل أمنية صعبة المنال، وفي المقابل فإن الطلب على النفط والغاز غير مرن إلى حد كبير — ما يشير إلى أن الجميع يجب أن يستعدوا لمرحلة من الغاز الأغلى ثمنًا.