دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

وجاء التصويت بنتيجة 9 مقابل 3؛ حيث صوّت الحاكم ستيفن ميران لصالح خفض أكبر بنصف نقطة مئوية، بينما أيّد رئيسا فرعي الاقتصاد في كانساس سيتي وشيكاغو، جيفري شميد وأوستن غولسبي، الإبقاء على الفائدة دون تغيير. وفي لغة الاحتياطي الفيدرالي، يُعتبر «الصقور» أكثر تشددًا تجاه التضخم ويميلون إلى رفع الفائدة، فيما يركز «الحمائم» على دعم سوق العمل ويفضلون الخفض.

وكان هذا التصويت الرافض هو الثالث على التوالي من ميران، الذي سيغادر مجلس الاحتياطي في يناير/كانون الثاني، كما أنه الرفض الثاني على التوالي من شميد. وشهد الاجتماع السابق الذي تضمن ثلاثة اعتراضات انقسامًا مشابهًا بين الأعضاء الذين تباينت آراؤهم بين الحاجة لتشديد أو تيسير السياسة النقدية.

البيان الصادر بعد الاجتماع أعاد استخدام صياغات كانت موجودة في اجتماع اللجنة في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث جاء فيه:" عند النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة والتوازن بين المخاطر».

عندما استُخدم هذا التعبير في ديسمبر 2024، كان بمثابة إشارة إلى أن اللجنة ربما أنهت دورة الخفض مؤقتًا. ولم يُعتمد أي خفض جديد منذ ذلك الحين حتى اجتماع سبتمبر.

ومع تسجيل الخفض الثالث على التوالي الآن، يتجه التركيز إلى الخطوات التالية للجنة الفيدرالية، في ظل وجود مساحة محدودة فقط لمزيد من التخفيضات.

وأظهر مخطط النقاط الشهير لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة خفضًا واحدًا فقط في عام 2026 وخفضًا آخر في 2027، قبل أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مستوى مستهدفًا يبلغ نحو 3% على المدى الأطول. ولم تتغير هذه التوقعات عن تحديث سبتمبر/أيلول، لكنها عكست وجود انقسامات داخل اللجنة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة.

إلى جانب صوتي الاعتراض «الحمائميين» على خفض الفائدة، سجّل أربعة مشاركين آخرين غير مصوتين اعتراضات «خفيفة» تشير إلى عدم اتفاقهم مع هذا القرار. كما أشار سبعة مسؤولين إلى أنهم لا يرغبون في أي خفض خلال العام المقبل. وتتألف اجتماعات اللجنة من 19 مشاركًا من أعضاء مجلس المحافظين ورؤساء البنوك الإقليمية، يصوّت منهم 12 فقط.

النمو والتضخم تحت المجهر

رفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.

ولا تزال أسعار السلع والخدمات عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ المعدل السنوي وفق مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 2.8% في سبتمبر الماضي، وهو أقل بكثير من ذروته قبل سنوات، لكنه ما زال أعلى من الهدف الرسمي.

استئناف شراء السندات… في وقت حساس

إلى جانب قرار الفائدة، أعلن الفيدرالي استئناف شراء السندات الحكومية، بعد إعلانه في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول وقف تقليص ميزانيته العمومية خلال الشهر نفسه، وذلك وسط مخاوف من ضغوط في أسواق التمويل الليلي.

وسيبدأ البنك المركزي بشراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار اعتبارًا من يوم الجمعة، على أن «تبقى المشتريات مرتفعة لبضعة أشهر» قبل أن «يُرجّح تقليصها بشكل كبير».

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس للاحتياطي الفيدرالي.

فبينما يسعى رئيسه جيروم باول للحفاظ على التوافق بين صنّاع السياسات، يقترب من نهاية ولايته الثانية على رأس الفيدرالي، إذ لم يتبقَّ أمامه سوى ثلاثة اجتماعات قبل أن يسلّم المنصب لمرشح الرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد ألمح إلى أنه سيختار مرشحًا يؤيد خفض أسعار الفائدة بدلًا من شخصية تضع نصب عينيها هدف الاحتياطي الفيدرالي المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق العمالة الكاملة. وقال الرئيس للصحفيين مساء الثلاثاء إنه يتوقع اتخاذ قرار قريبًا.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن المرشح الأوفر حظًا هو كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، والذي يُنظر إليه في بعض دوائر الأسواق المالية كشخص قد يسعى لتنفيذ أجندة ترامب في رئاسة الفيدرالي. واعتبارًا من صباح الأربعاء، بلغت احتمالات تعيين هاسيت وفق منصة Kalshi نحو 72%، فيما جاء خلفه كلّ من عضو مجلس الاحتياطي السابق كيفن وورش والحاكم الحالي كريستوفر والر.

تجدر الإشارة إلى أنّ مسؤولي الفيدرالي اضطروا للعمل في ظل بيئة يشوبها نقص في البيانات الحكومية الرسمية التي يعتمدون عليها في اتخاذ القرارات، نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشير البيانات المتوافرة إلى سوق عمل يتسم بـ«معدل توظيف منخفض وفصل منخفض»، حيث يتردد أرباب العمل في التوسع أو تسريح أعداد كبيرة من العمال. إلا أن مؤشرات حديثة قادمة من بيانات غير رسمية تُظهر بوادر لزيادة عمليات تسريح العمال في الفترة المقبلة، إذ تجاوز عدد عمليات التسريح المعلنة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 1.1 مليون، وفق شركة Challenger, Gray & Christmas المتخصصة في التوظيف.