دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتجه أسعار النفط يوم الجمعة لتسجيل أقوى مكاسب أسبوعية لها منذ التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال جائحة كوفيد-19 في ربيع عام 2020، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط في تعطيل حركة الشحن وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.

وقفزت عقود خام برنت الآجلة بنحو 22% خلال الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع منذ مايو 2020 عندما ساهم اتفاق خفض الإنتاج القياسي لتحالف أوبك+ في تعافي الأسعار من مستوياتها المتدنية خلال الجائحة. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 27%، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل 2020.

وخلال تعاملات الجمعة، واصل خام برنت صعوده مرتفعًا 2.95 دولار أو 3.45% إلى 88.36 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 3.94 دولار أو 4.86% إلى 84.95 دولار. وتداول كلا الخامين عند أعلى مستوياتهما منذ عام 2024.

هل يصل النفط إلى 150 دولارًا للبرميل؟

قال وزير الطاقة القطري في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إنه يتوقع أن تضطر جميع الدول المنتجة للطاقة في الخليج إلى وقف صادراتها خلال أسابيع، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارًا للبرميل.

وبدأ الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران يوم السبت، ما دفع طهران إلى وقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية اليومية في العالم.

ومنذ ذلك الحين، امتد الصراع إلى مناطق رئيسية منتجة للطاقة في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج وإغلاق عدد من المصافي ومنشآت الغاز الطبيعي المسال.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس: "كل يوم يبقى فيه مضيق هرمز مغلقًا سترتفع الأسعار أكثر". وأضاف أن الأسواق كانت تعتقد أن دونالد ترامب قد يتراجع في مرحلة ما لأنه لا يريد أسعار نفط مرتفعة، لكن كلما طال أمد الأزمة أصبح حجم المخاطر أكثر وضوحًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في مقابلة إنه غير قلق بشأن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة نتيجة الصراع، مؤكدًا أن العملية العسكرية الأمريكية هي الأولوية حتى لو ارتفعت الأسعار.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن وزارة الخزانة الأمريكية من المتوقع أن تعلن إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع، وهو ما دفع الأسعار للتراجع مؤقتًا بأكثر من 1% في وقت سابق من تعاملات الجمعة قبل أن تقلص خسائرها لاحقًا.

كما ذكرت وكالة بلومبرغ أن إدارة ترامب استبعدت في الوقت الحالي استخدام وزارة الخزانة للتدخل في سوق عقود النفط الآجلة.

وفي خطوة تهدف إلى تخفيف قيود الإمدادات، منحت وزارة الخزانة يوم الخميس إعفاءات تسمح للشركات بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات والمخزن على متن ناقلات، وهو ما دفع بعض المصافي الآسيوية إلى زيادة مشترياتها.

وحصلت مصافٍ هندية على أولى هذه الإعفاءات، حيث اشترت ملايين البراميل من الخام الروسي، ما يعكس تحولًا بعد أشهر من الضغوط لوقف هذه المشتريات.

وتقدّر شركة تتبع حركة السفن كبلر أن نحو 30 مليون برميل من النفط الروسي متاحة ومحمّلة على ناقلات في المحيط الهندي ومنطقة بحر العرب ومضيق سنغافورة، بما في ذلك كميات مخزنة عائمًا.

ورغم الارتفاع الأخير، يشير محللون إلى أن القفزة الحالية في الأسعار لا تزال أقل حدة مقارنة بصدمات سابقة مثل تلك التي شهدتها الأسواق عام 2022 عندما أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة آي جي: "من المهم وضع هذه الحركة في سياقها الصحيح، فعلى الرغم من ارتفاع النفط بنحو 20% هذا الشهر، فإن السعر الحالي لا يزال أعلى بنحو 3.40 دولارات فقط من متوسطه خلال السنوات الأربع الماضية".