وأضاف السوداني، "عملنا على إصلاح النظام المصرفي، ليكون قطاعاً بمعايير دولية"، لافتا الى ان "العراق سجل ارتفاعاً بمؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وتوسيع انظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي".

وتابع السوداني، أن "تأسيس (صندوق العراق للتنمية) جاء لتمكين القطاع الخاص المحلّي والعربي والاجنبي من استثمار غزارة الفرص بالسوق العراقية"، لافتا الى أن "جهود ترسيخ الأمن والاستقرار مهدت لصناعة بيئة مثالية وواعدة للاستثمار وبشكل يحمي ويطمئن الشركاء".

وأكد السوداني على "عقد مؤتمر خاص بعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بمشروع (طريق التنمية)، ستكون الأوسع في المنطقة، وعملنا على تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق العراقية، وتعديل حزمة من القوانين للشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي ونظيره الوطني".

وأشار السوداني، أن "حجم الاستثمارات تجاوز (100) مليار دولار، ما يؤكد صحة قراراتنا في تنوع البيئة الاستثمارية الوطنية"، مستدركا "اطلقنا مبادرة "ريادة" التي انخرط فيها اكثر من (500) الف شاب وشابة، وتدريب (92) الفاً، أنتجوا (12) الف مشروع جديد من القروض و(20) الف فرصة عمل".

وأكد رئيس الوزراء، "حرصنا على ازدهار فرص العمل وتوسيعها خارج إطار العمل الوظيفي الحكومي، واندماجها في كل القطاعات، وفعّلنا المجلس التنسيقي الصناعي بمشاركة القطاع الخاص لإنجاز المشاريع الستراتيجية، والاستثمار بالقطاعات الأكثر أهمية".

وشدد رئيس الوزراء على ان "الشراكة في الاستثمار تحققت مع شركات عالمية، لاسيما مشاريع الأسمدة والكبريت والفوسفات وصناعة الحديد والصناعات الإنشائية والغذائية"، مشيرا الى ان "العراق شهد نجاحاً استثمارياً وصناعياً في مجال صناعة الأدوية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصناعة العراقية".

ولفت رئيس الوزراء "لدينا اليوم (54) مصنعاً عراقياً شرعت فعلياً في تصدير منتجاتها الى الاسواق الاقليمية والعالمية"، مبينا ان "الحكومة أطلقت أكبر مشاريع للسكن في المنطقة، وهذا القطاع يستقبل استثمارات مباشرة وضمنية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل".

وأوضح رئيس الوزراء "نحن إزاء أكثر من مليون وحدة سكنية في (7) مدن جرت إحالتها، و(3) مدن أخرى قيد الإحالة من مجموع (60) مدينة سكنية جديدة في عموم العراق".

وأكد "نخطط الى تأسيس مجلس دائم من المستثمرين العرب والأجانب، يوفر الاستشاراتِ والمعلومات التي تخدمُ تطويرَ الاستثمار في العراق، يرتبط برئاسة الوزراء".