انت الان تتابع خبر ملفات مفتعلة لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.. نجاح السوداني لم يتقبله البعض والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبعد نجاح الحكومة الحالية المتمثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي غير موازين الانتخابات وقلب العزوف عنها الى مشاركة كبيرة لم يتوقعها أحد، بدأت الأطراف التي تتصيد بالماء العكر بأثارة ملفات حساسة وذلك من اجل النيل من السوداني او التقليل مما قدمه خلال السنوات الماضية وايضاً الاستحقاق الانتخابي الذي وصل الى حد 46 مقعداً وهو الأعلى بين الكتل السياسية جميعها.
وتتقصد الجهات السياسية التي تريد الوصول الى المناصب العليا في العراق ومنها منصب رئيس الوزراء افتعال المشاكل وذلك من اجل الإساءة الى الحكومة الحالية وايضاً ابعاد انظار المواطنين المقتنعين بها الى غير اتجاهات، وايضاً التسقيط لغرض اقناع الشعب بأن الحكومة الحالية عميلة وموقفها لا يشبه الإرادة الشعبية.
واستخدمت تلك الجهات السياسية، ملفات عديدة منها دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لنيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام على خلفية ما يقوم به من إحلال للحروب وانهاء الصراعات حسب قوله.
وصرّح ترامب مؤخراً أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رشّحه لجائزة نوبل للسلام، حيث كان العراق من بين نحو 78 دولة قدمت ترشيحًا له لهذه الجائزة
بعد ذلك، ردّ السوداني على التصريح عبر منشور على منصة "اكس" قائلاً إن هدفه بناء صداقات تخدم العراق وإن العلاقات بين الدول وليس العداء هي التي تكفل استقرار البلاد ونموّه.
والتقى السوداني قبل حوالي شهرين مع ترامب في قمة شرم الشيخ المصرية، التي كانت تعني بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وانهاء الإبادة الجماعية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وإدخال المساعدات، وايضاً اتخذها البعض ذريعة واتهام على ان الحكومة العراقية ذاهبة باتجاه التطبيع مع إسرائيل من اجل تغيير اراء المواطنين والابتعاد عن التصويت لرئيس الوزراء في حين الحكومة العراقية طالبت بالانسحاب إذا حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي.
واثار اللقاء الماضي بين الرئيس الأمريكي والسوداني وملف جائزة نوبل للسلام مرة أخرى الان من اجل التسقيط بالحكومة العراقية وايضاً لرفض العراق القبول بحصول السوداني على ولاية ثانية، خاصة من السياسيين الذين يزعمون بأن هناك تغيير في الموقف العراقي تجاه العلاقات مع الولايات المتحدة.
ولم تنتهي هذه الجهات المغرضة بما فعلت بل أصرت على اكمال حملات التسقيط والاتهام، وصولاً الى الخطأ الذي حصل اثناء نشر جريدة الوقائع العراقية ملف تجميد أموال المنظمات الإرهابية.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية إدراج حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثيين ضمن لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية في وقت سابق.
وأثار هذا القرار انقساما في الشارع، إذ عده البعض مناقضا للموقف والإرادة الشعبية العراقية التي تعتبرهما حركتين مقاومتين مناهضتين للكيان الصهيوني المحتل، فيما التزم آخرون الصمت.
يذكر ان لجنة تجميد أموال الارهابيين هي لجنة مشكلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وتضم ممثلين لا يقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام او عميد عن وزارات: المالية، الداخلية، الخارجية، العدل، التجارة، الاتصالات، العلوم والتكنلوجيا، هيئة النزاهة، جهاز مكافحة الارهاب، جهاز المخابرات.
وذكرت اللجنة في بيان لها ورد للسومرية نيوز، أنه إشارة إلى قرارها رقم (61 لسنة 2025)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848)، في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي "داعش والقاعدة" الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1371 لسنة 2001)، فقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.
وأضافت أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، لافتاً إلى أن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.
وأكدت اللجنة أنه سيتم تصحيح ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية بـ"رفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وطالبت لجنة تجميد الأموال، اليوم الخميس، برفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.
واظهرت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: انه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية.
من جانبه، وجّه رئيس مجلس الوزراء، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025".
وبحسب بيان صادر عن مكتبه، أن الخطأ تضمَّن "نصوصاً عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين حصراً".
وأضاف أن "الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها".
وركزت الجهات التي تبحث عن الأخطاء من اجل انتهاز الفرصة وتحميل الحكومة العراقية المسؤولية في أي صغيرة او كبيرة، وعند النجاح تحاول ان تتقاسمه معها، على ان الحكومة لا تريد للإرادة الشعبية ان تكون وموقفها معادي الى ما حصل من جرائم في البلدان الشقيقة، اليمن ولبنان وفلسطين وسوريا وغيرها.
واثبتت الحكومة العراقية موقفها الداعم لهذه الشعوب في العديد من المواطن التي لا تخفى على الجميع، منها الدعوات الى مجلس الامن بالتدخل وانهاء الحرب الإسرائيلية على هذه البلدان، واستنكار الهجمات عليها، فضلاً عن رفع دعاوى قضائية لدى الجنائية الدولية بشأن الإبادة الحاصلة في البلدان المذكورة، والتبرع بالأموال والمساعدات اليها لغرض مساندتها في حربها ضد إسرائيل.
ومن المفارقات العجيبة، يتهم الكثير من الأطراف الحكومة الحالية بالعمالة الامريكية في حين العديد من الشخصيات السياسية تتسلم برقيات ورسائل وتعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين ولا يشار اليها بالعمالة، في حين أي لقاء يحصل مع أي مسؤول او شخصية أمريكية تعتبر مع رئيس الوزراء يؤخذ على انه عمالة وتنفيذ لأجندات أمريكية داخل العراق، والإساءة مصورة فقط عند أبواب الحكومة العراقية.
وأكد، ائتلاف الإعمار والتنمية، تقديره للخطوات الراسخة التي وجّه بها رئيس مجلس الوزراء، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ الذي حملته قوائم لجنة تجميد أموال الإرهابيين، في البنك المركزي العراقي، وثمن سرعة استجابة اللجنة وحرصها على وضع الأمور في نصابها الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالمواقف المبدئية التي تتخذها الحكومة إزاء القضايا العادلة للشعوب الشقيقة".
وأشار الى إفلاس المراهنين على تقفي الأخطاء، والمزايدين على الموقف المشرف الرسمي والشعبي للعراق إزاء العدوان على أهلنا في لبنان او فلسطين، خاصة أن الحكومة تعمل وفق الثوابت التي يتبناها كل أبناء شعبنا الكريم، بمختلف أطيافه، وتدعمها المرجعية الرشيدة، وأن الإجراءات المتخذة في هذا الملف تهدف حصراً إلى تطبيق الالتزامات الدولية المصرفية.
وحرص على لفت أنظار الجمهور العراقي، الى تهافت المتصيّدين، ومحاولتهم النيل من النجاح الانتخابي الذي تحقق في الانتخابات، عبر التقليل من شأنه، وافتعال ضجيج يغطي على ضرورة استكمال مسار التنمية، وكان آخرها ما رافق تصريح الرئيس الأمريكي الأخير، ووضعه في غير محله، فقط للتشويش على إرادة شعبنا الحرّة".
وتتقصد الجهات السياسية التي تريد الوصول الى المناصب العليا في العراق ومنها منصب رئيس الوزراء افتعال المشاكل وذلك من اجل الإساءة الى الحكومة الحالية وايضاً ابعاد انظار المواطنين المقتنعين بها الى غير اتجاهات، وايضاً التسقيط لغرض اقناع الشعب بأن الحكومة الحالية عميلة وموقفها لا يشبه الإرادة الشعبية.
واستخدمت تلك الجهات السياسية، ملفات عديدة منها دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لنيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام على خلفية ما يقوم به من إحلال للحروب وانهاء الصراعات حسب قوله.
وصرّح ترامب مؤخراً أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رشّحه لجائزة نوبل للسلام، حيث كان العراق من بين نحو 78 دولة قدمت ترشيحًا له لهذه الجائزة
بعد ذلك، ردّ السوداني على التصريح عبر منشور على منصة "اكس" قائلاً إن هدفه بناء صداقات تخدم العراق وإن العلاقات بين الدول وليس العداء هي التي تكفل استقرار البلاد ونموّه.
والتقى السوداني قبل حوالي شهرين مع ترامب في قمة شرم الشيخ المصرية، التي كانت تعني بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وانهاء الإبادة الجماعية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وإدخال المساعدات، وايضاً اتخذها البعض ذريعة واتهام على ان الحكومة العراقية ذاهبة باتجاه التطبيع مع إسرائيل من اجل تغيير اراء المواطنين والابتعاد عن التصويت لرئيس الوزراء في حين الحكومة العراقية طالبت بالانسحاب إذا حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي.
واثار اللقاء الماضي بين الرئيس الأمريكي والسوداني وملف جائزة نوبل للسلام مرة أخرى الان من اجل التسقيط بالحكومة العراقية وايضاً لرفض العراق القبول بحصول السوداني على ولاية ثانية، خاصة من السياسيين الذين يزعمون بأن هناك تغيير في الموقف العراقي تجاه العلاقات مع الولايات المتحدة.
ولم تنتهي هذه الجهات المغرضة بما فعلت بل أصرت على اكمال حملات التسقيط والاتهام، وصولاً الى الخطأ الذي حصل اثناء نشر جريدة الوقائع العراقية ملف تجميد أموال المنظمات الإرهابية.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية إدراج حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثيين ضمن لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية في وقت سابق.
وأثار هذا القرار انقساما في الشارع، إذ عده البعض مناقضا للموقف والإرادة الشعبية العراقية التي تعتبرهما حركتين مقاومتين مناهضتين للكيان الصهيوني المحتل، فيما التزم آخرون الصمت.
يذكر ان لجنة تجميد أموال الارهابيين هي لجنة مشكلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وتضم ممثلين لا يقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام او عميد عن وزارات: المالية، الداخلية، الخارجية، العدل، التجارة، الاتصالات، العلوم والتكنلوجيا، هيئة النزاهة، جهاز مكافحة الارهاب، جهاز المخابرات.
وذكرت اللجنة في بيان لها ورد للسومرية نيوز، أنه إشارة إلى قرارها رقم (61 لسنة 2025)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848)، في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي "داعش والقاعدة" الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1371 لسنة 2001)، فقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.
وأضافت أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، لافتاً إلى أن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.
وأكدت اللجنة أنه سيتم تصحيح ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية بـ"رفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وطالبت لجنة تجميد الأموال، اليوم الخميس، برفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.
واظهرت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: انه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية.
من جانبه، وجّه رئيس مجلس الوزراء، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025".
وبحسب بيان صادر عن مكتبه، أن الخطأ تضمَّن "نصوصاً عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين حصراً".
وأضاف أن "الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها".
وركزت الجهات التي تبحث عن الأخطاء من اجل انتهاز الفرصة وتحميل الحكومة العراقية المسؤولية في أي صغيرة او كبيرة، وعند النجاح تحاول ان تتقاسمه معها، على ان الحكومة لا تريد للإرادة الشعبية ان تكون وموقفها معادي الى ما حصل من جرائم في البلدان الشقيقة، اليمن ولبنان وفلسطين وسوريا وغيرها.
واثبتت الحكومة العراقية موقفها الداعم لهذه الشعوب في العديد من المواطن التي لا تخفى على الجميع، منها الدعوات الى مجلس الامن بالتدخل وانهاء الحرب الإسرائيلية على هذه البلدان، واستنكار الهجمات عليها، فضلاً عن رفع دعاوى قضائية لدى الجنائية الدولية بشأن الإبادة الحاصلة في البلدان المذكورة، والتبرع بالأموال والمساعدات اليها لغرض مساندتها في حربها ضد إسرائيل.
ومن المفارقات العجيبة، يتهم الكثير من الأطراف الحكومة الحالية بالعمالة الامريكية في حين العديد من الشخصيات السياسية تتسلم برقيات ورسائل وتعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين ولا يشار اليها بالعمالة، في حين أي لقاء يحصل مع أي مسؤول او شخصية أمريكية تعتبر مع رئيس الوزراء يؤخذ على انه عمالة وتنفيذ لأجندات أمريكية داخل العراق، والإساءة مصورة فقط عند أبواب الحكومة العراقية.
وأكد، ائتلاف الإعمار والتنمية، تقديره للخطوات الراسخة التي وجّه بها رئيس مجلس الوزراء، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ الذي حملته قوائم لجنة تجميد أموال الإرهابيين، في البنك المركزي العراقي، وثمن سرعة استجابة اللجنة وحرصها على وضع الأمور في نصابها الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالمواقف المبدئية التي تتخذها الحكومة إزاء القضايا العادلة للشعوب الشقيقة".
وأشار الى إفلاس المراهنين على تقفي الأخطاء، والمزايدين على الموقف المشرف الرسمي والشعبي للعراق إزاء العدوان على أهلنا في لبنان او فلسطين، خاصة أن الحكومة تعمل وفق الثوابت التي يتبناها كل أبناء شعبنا الكريم، بمختلف أطيافه، وتدعمها المرجعية الرشيدة، وأن الإجراءات المتخذة في هذا الملف تهدف حصراً إلى تطبيق الالتزامات الدولية المصرفية.
وحرص على لفت أنظار الجمهور العراقي، الى تهافت المتصيّدين، ومحاولتهم النيل من النجاح الانتخابي الذي تحقق في الانتخابات، عبر التقليل من شأنه، وافتعال ضجيج يغطي على ضرورة استكمال مسار التنمية، وكان آخرها ما رافق تصريح الرئيس الأمريكي الأخير، ووضعه في غير محله، فقط للتشويش على إرادة شعبنا الحرّة".
