وتابع المكتب، "كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الجمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع".

وتابع المكتب، أن "الاجتماع شهد مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط".

ولفت المكتب، "كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لإطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر".

وبين المكتب، "وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة مختصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين".

وأشار المكتب، أن "الاجتماع شهد توجيه الجهات المعنية بإكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح وتدريع العجلات، وفق القانون".

وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11لسنة 2010) المعدّل.