بغداد - ياسين صفوان - لم يكن كل شيء عشوائيا في جلسة البرلمان اول الامس فيما يتعلق بانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، ولا توجد مصادفات، بل كانت هناك "هندسة أصوات" محسوبة، وضعت كل كتلة ونائب خططا مسبقا من سيصوت لمن، بارقام محسوبة تضمن تفوق المرشح المنافس لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لكنها لا تضمن فوزه، حتى انه حصل على 157 صوتا، حيث يبدو واضحا ان القوى السياسية تقصدت وضع هامش يبلغ 10 أصوات تقريبا لمنع الخطأ الذي قد يؤدي الى فوز المرشح المنافس "ريبوار كريم"، بينما ما تريده القوى السياسية هو ليس سلب المنصب من الديمقراطي الكردستاني بل لا يريدون استمرار الديمقراطي بالاصرار على شاخوان، على العكس مما روجته بعض القوى او النواب بان ما فعلوه كان "معاقبة للبارتي" وانهم أرادوا ان يقوموا بتنصيب المرشح المستقل، لكن الحقيقة ان ما جرى هو "هندسة أصوات" واضحة لا تهدف الى تنصيب المستقل بل الى تغيير شاخوان فقط.

بعد جولتين، كان الجميع حائر ولا يعرف كيف ستنتهي القصة، فالاطار التنسيقي وحزب تقدم تحديدا، جميعهم يرفضون "تجديد الولاية" لشاخوان، خصوصا مع رفض الحزب الديمقراطي تجديد الولاية للحلبوسي، فاصبحت واحدة تجاه أخرى، كما ان الاطار استبدل النائب الأول باخر جديد كما تم استبدال الرئيس باخر جديد، فيجب ان يكون النائب الثاني جديدا أيضا وليس مكررا.

هنا، فجأة تم استئناف الجلسة في اليوم التالي (يوم امس)، والذي يعد أساسا يوما متجاوزا على المدة الدستورية المحددة بـ15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وبعد استئناف الجلسة انسحب شاخوان عبد الله فيما لم ينسحب ريبوار، حيث كانت الخطة ان استبدال مرشح بعد اغلاق باب الترشيح غير ممكن، لكنه ممكن بحالة واحدة وهي انسحاب المرشحين جميعهم ما يضطر البرلمان الى إعادة فتح باب الترشيح، لكن انسحب شاخوان ولم ينسحب ريبوار، وقام بعد ذلك فرهاد الاتروشي من الديمقراطي الكردستاني بترشيح نفسه بدلا من شاخوان، وهي خطة البارتي لاستبدال المرشح، وبالفعل تم التصويت عليه وفوزه بمنصب النائب الثاني من اول جولة.

فتح باب الترشيح بشكل مفاجئ لا ينص عليه القانون، بل ان الاطار التنسيقي عارض ورفض تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في 2024 لاعادة فتح باب الترشيح لكي يتمكن حزب تقدم من تقديم مرشح بديل عن شعلان الكريم يأخذ مكان الحلبوسي، ما اضطره للقبول بالمشهداني وهو ليس من تقدم، لتأتي القوى السياسية اليوم وتفعل ما كانت ترفضه بالأمس وتعتبره "غير دستوري".

يقول عضو اللجنة القانونية في الدورة السابقة والنائب الحالي محمد الخفاجي، انه "بعد انسحاب شاخوان، كان يُفترض أن يستمر الإنتخاب بوجود مرشح واحد وهو ريبوار كريم لأنه لم ينسحب"، مضيفا: "طلبت نقطة نظام واعترضت على ذلك ولكن حصل إعتراض على طلبي بأن هناك اتفاق مسبق".

وأشار الى انه "كان بالإمكان الطلب من كلا المرشحين الانسحاب حتى يمكن فتح الترشيح مرة أخرى، ولكن أُبلغنا بأن المرشح ريبوار رفض الانسحاب".

وأكد أن "الجلسة ممكن الطعن بها وصاحب المصلحة الشخصية المتحققة فعليا هو ريبوار كريم والطعن يكون بعدم صحة إجراء رئيس السن بفتح باب الترشيح أثناء الجلسة الأولى مع وجوده كمرشح، لأن الجلسة دستورية ولكن الإجراء غير صحيح".