انخفاض كبير في قطاع النقل والخدمات البريدية

أظهر تقرير صادر عن مكتب مجلس الوزراء الياباني في يناير/ كانون الثاني 2026 انخفاض متوسط ​​ساعات العمل للفرد بمقدار 17.7 ساعة على أساس سنوي في السنة المالية 2024، ليصل إلى 1654.2 ساعة، مسجلاً بذلك ثاني انخفاض سنوي متتالٍ. ويقل هذا الرقم في السنة المالية 2024 بمقدار 257.4 ساعة عن ذروة ساعات العمل المسجلة في السنة المالية 1995، والتي بلغت حينها 1911.6 ساعة.

يُظهر تحليل البيانات حسب القطاعات الرئيسية أن أكبر انخفاض سُجّل في قطاع النقل والخدمات البريدية، حيث أدت تشديدات قوانين العمل الإضافي إلى تقليص ساعات العمل بمقدار 38.4 ساعة. كما شهد قطاع البناء انخفاضًا ملحوظًا بلغ 31.1 ساعة. في المقابل، زادت ساعات العمل بمقدار 4.3 ساعات في قطاع المعلومات والاتصالات، وبمقدار 2.2 ساعة في قطاع التمويل والتأمين.

ينص قانون معايير العمل على ألا تتجاوز ساعات العمل القانونية 8 ساعات يوميًا و40 ساعة أسبوعيًا. أما قانون إصلاح أساليب العمل، الذي صدر عام 2019، فقد حدد ساعات العمل الإضافي، من حيث المبدأ، بـ 45 ساعة شهريًا و360 ساعة سنويًا. تم منح فترة سماح مدتها خمس سنوات لتطبيق الحد الأقصى لبعض المهن التي تعاني من نقص مزمن في العمالة (مثل سائقي الشاحنات أو الحافلات وعمال البناء والأطباء الذين يتقاضون رواتب)، ولكن تم تشديد اللوائح اعتبارًا من أبريل 2024. تم تحديد الحد الأقصى الحالي للعمل الإضافي السنوي عند 720 ساعة لعمال البناء و960 ساعة للأطباء (باستثناء الحالات الخاصة) والسائقين.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)