هل يجب على كبار السن دفع المزيد؟

تواصل تكاليف الرعاية الصحية والرعاية التمريضية في اليابان ارتفاعها مع تسارع وتيرة شيخوخة المجتمع، مما يفرض عبئًا متزايدًا على السكان في سن العمل الذين يتحملون الجزء الأكبر من تمويل هذه الأنظمة.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الوطني لجمعيات التأمين الصحي في يناير/كانون الثاني، وشمل 3000 مشارك، أن 37.1% من المستطلعة آراؤهم يرون ضرورة إعادة النظر في آلية توزيع أعباء تكاليف الرعاية الصحية بين كبار السن والفئات في سن العمل، بما يفضي إلى تحمل كبار السن جزءًا أكبر من هذه التكاليف. وتزيد هذه النسبة على ضعف نسبة الذين يرون أن زيادة العبء على جيل سن العمل أمر لا مفر منه، والتي بلغت 18.1%.

وعند تحليل النتائج بحسب الفئات العمرية، تبين أن 38.8% من المشاركين في السبعينيات من العمر، و41.9% ممن هم في الثمانينيات، يؤيدون زيادة مساهمة كبار السن في تحمل تكاليف الرعاية، وهو ما يشير إلى أن شريحة كبيرة منهم باتت تتقبل، ولو إلى حد ما، ضرورة تحمل نصيب أكبر من الأعباء.

في الوقت الراهن، تبلغ النسبة المعتادة للمساهمة المالية التي يتحملها كبار السن من نفقاتهم الطبية 20% لمن تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاماً، و10% لمن هم في سن الخامسة والسبعين فما فوق.

وانطلاقاً من مبدأ الإنصاف بين الأجيال، طُرح مقترح لرفع السن المؤهلة لتطبيق معدل المساهمة المالية البالغ 20% بمقدار خمس سنوات. وعند استطلاع الآراء حول هذا المقترح، أبدى 35.7% من إجمالي المشاركين تأييدهم له، في حين عارضه 22.5%. ومع ذلك، انقسمت الآراء بالتساوي بين الفئات العمرية التي ستكون الأكثر تأثراً بهذا التغيير حال تطبيقه -أي من هم في الستينيات والسبعينيات من العمر- حيث أعرب نحو 30% منهم عن تأييدهم للمقترح، بينما أبدى 30% آخرون معارضتهم له.

غالبًا ما يحصل الأطفال على استشارات طبية بتكلفة منخفضة

عند ظهور أعراض خفيفة أو مشكلات صحية بسيطة، أفاد 30.6% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم سيلجؤون إلى مؤسسة طبية، في حين فضّل معظمهم اتباع نهج التريث والمراقبة، مع الاكتفاء بإجراءات مثل استخدام الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية. في المقابل، ومن بين 493 أسرة لديها أطفال دون سن 18 عامًا، أشار 69.2% إلى أنهم سيصطحبون أطفالهم إلى مؤسسة طبية في مثل هذه الحالات.

وبموجب النظام الحالي، يتحمل المرضى عادةً 20% من تكاليف العلاج للأطفال دون سن المدرسة، و30% للأطفال في سن الدراسة. إلا أن العديد من الحكومات المحلية تقدم دعمًا لهذه المساهمات في إطار سياسات دعم الأسر، مما يجعل المبلغ الذي تدفعه الأسرة فعليًا لا يتجاوز بضع مئات من الينات، أو قد ينخفض إلى الصفر في بعض المناطق. ونتيجة لذلك، يفضّل كثير من الآباء مراجعة المؤسسات الطبية، باعتبار أن تكلفتها قد تكون أقل من شراء الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية.

ورغم إعفاء الأسر من دفع تكاليف العلاج أو خفضها إلى حدها الأدنى، فإن النفقات الطبية الفعلية تُغطى من خلال مصادر تمويل أخرى، من بينها أقساط التأمين التي يسددها المشتركون في نظام التأمين الصحي العام. ووفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن 54.4% من الأسر التي لديها أطفال لم تكن على علم بهذه الحقيقة.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي © IllustAC)