وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات عديدة، من أبرزها مواءمة الاستراتيجية الوطنية للثقافة مع التوجهات الاستراتيجية لمدينة الرياض بما يحقق المستهدفات الوطنية، وتطوير خطط ودراسات استراتيجية مشتركة تعزز تكامل الأدوار بين القطاعات الثقافية والتنموية في مدينة الرياض، إضافة إلى تعزيز التعاون في الاستثمار بما يخدم نمو القطاع الثقافي، وتنسيق الجهود الرامية لتوجيه الاستثمارات تجاه المشاريع التي تعزز المشهد الثقافي وتسهم في تطوير تجربة الزوار، والعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص والعام، واستقطاب المواهب والشركات الإبداعية الدولية، وتوفير البيئة الجاذبة لها مثل الحي الإبداعي في الرياض، وتمكين المواهب الوطنية ورعايتها، وتعظيم المنفعة من الشراكات القائمة.

وشملت الاتفاقية تطوير البُنية التحتية الثقافية من خلال تقييم التوزيع الاستراتيجي، لتحديد الفجوات ومعالجتها وفق أولويات التنمية الثقافية، ومواءمة أعمال تطوير البنية التحتية والمواقع الثقافية والتراثية مع التوجهات الإستراتيجية للطرفين، وتعزيز كفاءة المنشآت الثقافية بما يسهم في تحقيق مستوى مستدام من التميز التشغيلي والجاذبية الثقافية.

بالإضافة إلى التعاون في تنمية المحتوى والفعاليات الثقافية وتفعيل البرامج والمبادرات، لتعزيز التجربة الثقافية لساكني وزائري مدينة الرياض.
وتأتي الاتفاقية في سياق تكاملي بين مؤسسات القطاع العام لتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية المملكة 2030، كما تجسد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة في جعل الثقافة نمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية.