موقع الخليج 365: كشف المستشار القانوني في شركة صكوك المالية، إبراهيم المبدل، متى يوافق القاضي على رفع منع السفر للعلاج خارج المملكة
تقارير طبية
وقال خلال لقاء له في برنامج "بودكاست قضية": "لا يُقبل أي تقرير طبي صادر من مستشفى خاص أو حتى من مستشفى حكومي، ولا يقتنع به القاضي أبدًا".
الإجراء الصحيح لتقديم طلب رفع المنع
وتابع المبدل: "يعني لو قدّمت تقريرًا طبيًا يفيد بأن المنفذ ضده بحاجة إلى السفر خارج المملكة للعلاج، فلن يُقبل أي تقرير من أي مستشفى".
وأوضح أن الإجراء الصحيح في مثل هذه الحالات هو أن يذكر الشخص للقاضي حاجته إلى السفر للعلاج ويقدّم الإثباتات والتقارير الطبية اللازمة، لكن دون أن يطلب من القاضي رفع المنع مباشرة بناءً على تلك التقارير.
إحالة الحالة إلى لجنة طبية مختصة
وأضاف: "بعد تقديم الطلب، يُحيل القاضي الملف إلى لجنة طبية مختصة في مستشفى الملك سعود أو مستشفى الشميسي بالرياض، حيث تُجري اللجنة الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، ثم تُرسل تقريرها إلى القاضي".
قرار القاضي يعتمد على تقرير اللجنة
واختتم قائلًا: "إذا أوضحت اللجنة أن الحالة تستدعي العلاج خارج المملكة، فإن القاضي يوافق على رفع المنع من السفر، أما إذا كان العلاج متوفرًا داخل المملكة، فإن القاضي يرفض الطلب".
